تحت عنوان "200 مليار دولار صافي حصة الدولة من النفط"، كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ 200 مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف. تقتصر معطيات الثروة النفطية والغازية المُتوفرة لعامة الشعب على ما نشره الماسح الجيولوجي الأميركي (وكالة الـ USGS) في العام 2010 عن الثروات التي إكتشفها في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط والتي شملت لبنان، سوريا، قبرص بشقيّها، إسرائيل وفلسطين كما وجزء من المياه التركية والمصرية. هذه الأرقام تُشير إلى أن الثروة الغازية هي أساس الثروة في الحوض الشرقي من ناحية أن النفط لا يُشكّل أكثر من 1 إلى 2٪. وبالتالي نشرت الـ USGS جداول بحجم هذه الثروات لكل دولة على الشكل التالي: الدولة العبرية 940 مليار م3 مع إحتمال إرتفاعها إلى 1500 مليار م3؛ المنطقة البحرية المقابلة لقطاع غزّة 28 مليار م3؛ قبرص بشقيها التركي واليوناني 141 مليار م3 مع قدرة قد تصل إلى 1698 مليار م3؛ سوريا 240 مليار م3 مع قدّرة غير مُحدّدة، ولبنان مع قدّرة قد تصل إلى 990 مليار م3. هذه الأرقام تُظهر أن القرار الدولي بتقسيم هذه الثروة بين دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط أصبح واقعا مع إحتمال تغيير بسيط للحدود البحرية بين هذه الدول. هذا الأمر يطرح السؤال عن جدوى ربط ملف النفط في لبنان بتحديد الحدود البحرية مع الدولة العبرية! تقدير هذه الكميات بالدولارات يفرض الأخذ بالإعتبار عدد من العوامل منها تقني ومنها إقتصادي. مثلًا: الكمية التي يُمكن إستخراجها تقنيًا هي 30٪؛ سعر برميل النفط 49 دولارا أميركيا, سعر عقد الغاز ICE 4 دولار أميركي؛ كلفة البنى التحتية 30٪؛ حصة الشركات 30٪... من هذا المُنطلق قمنا بمحاكاة ستوكاستيكية (Stochastic Stimulation) على تطوّر أسعار النفط في الأعوام القادمة وأخذنا بالإعتبار سيناريوهات في الإنتاج مثلًا إستخراج مليوني م٣ من الغاز في النهار و٩٠ ألف برميل نفط... هذا الأمر أوصلنا إلى النتيجة التالية: ١) يبلغ صافي حصة الدولة اللبنانية (بعد أخذ الكلفة بالإعتبار وحصة الشركات) 210 مليار دولار أميركي مع إحتمال 90٪؛ ٢) قيمة هذه الحصّة ترتفع إلى 930 مليار دولار أميركي مع إحتمال 5٪. وكما يُقال في علم الإحصاء: كل حدث يفوق إحتمال حدوثه الـ 50٪ هو حدث شبه أكيد. مما يعني أن صافي مدخول الدولة الأكيد من الثروة النفطية والغازية في ظل المُعطيات الحالية تفوق الـ 210 مليار دولار أميركي. هذه الحصّة سيتمّ إستخراجها تدريجيًا وبكميات يومية تتعلّق بقدرة الشركات على الإنتاج اليومي كما وقدرة هذه الشركات على إيجاد أسواق تصريف للإنتاج. وهنا تبرز مُشكلتان: المُشكلة الأولى تتعلق بسوق التصريف الذي هو من الطبيعي أن يكون السوق الأوروبي نظرًا لضخامته وقربه الجغرافي ونظرًا للتوقعات بإرتفاع الطلب في هذا السوق 17٪ في الأعوام القادمة. وإذا ما أخذنا بالإعتبار المشاكل التي تعتري العلاقات الأوروبية – الروسية، من الطبيعي القول أن أوروبا ستهتمّ بإستيراد غاز لبنان وباقي دول الحوض. السؤال المطروح: كيف سيُصدّر لبنان غازه إلى أوروبا؟ الإحتمالات هي إمّا أن يتمّ نقل الغاز من البحر إلى أوروبا عبر بواخر مما يفرض تسييل الغاز وبالتالي ارتفاع الكلفة، أو أن يتمّ إنشاء أنبوب غازي بحري لنقل الغاز اللبناني إلى أوروبا. وهذا الخيار ليس بمقدور الدولة اللبنانية القيام به وحدها نظرًا للكلفة العالية (8 مليون دولار أميركي للكيلومتر الواحد) وإلى وضع المالية العامة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (جاسم عجاقة - الجمهورية)