اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن "مشاركة لبنان في المنتدى الدولي الاقتصادي في سان بطرسبرغ في روسيا تشكل رسالة تأكيد على حضور لبنان وعلى العلاقة مع روسيا خصوصاً في الظرف الذي تتعرض فيه لضغوط اقتصادية. وللتأكيد على الحرص على تطوير هذه العلاقة وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون. ورأى أن المشاركة تشكل ايضاً فرصة للقاء العديد من القادة الاقتصاديين والماليين في العالم". ولفت الى أن "لبنان يمر بتحديات كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي نتيجة انعكاس ما يجري في المنطقة العربية والشرف أوسطية وهو بحاجة الى فتح آفاق مع الكثير من مراكز القرار المقتدرة في العالم". ورداً على سؤال حول انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، أكد "وجود تداعيات مباشرة لهذه الأزمة على لبنان على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، خصوصاً وأن لبنان يتحمل العبء الأكبر مقابل دعم محدود وحجول عالمياً". ووصف تعاطي المجتمع الدولي مع أزمة النازحين السوريين في لبنان بـ"الفضيحة بكل ما للكلمة من معنى"، مشدداً على أن "هناك استقالة دولية من الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي على هذا الصعيد"، مشيراً الى أن "المساعدات التي وصلت الى لبنان لم تتعدى عشرات ملايين الدولارات في حين ان لبنان يتحمل أعباء مليون و300 ألف نازح". ورداً على سؤال حول التداعيات الأمنية والسياسية للأزمة السورية على لبنان، قال: "للأسف نحن نعرف أن الأزمة السياسية في لبنان ترتبط بجزء من عناصرها بالتطورات في المنطقة والمشكلات المعقدة فيها". وأشار الى أن "جزءاً كبيراً من الحدود اللبنانية تتعرض لاعتداءات ارهابية، وأن مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الحدود أصبحت مسألة معروفة، فنحن نخوض جزء من المعركة ضد الارهاب وضد المجموعات التي تحاول هز الاستقرار الداخلي، وان جزءً من مسؤولية الحدود تقوم به المقاومة الى جانب الجيش اللبنان وهو امر يجب ان نعترف به باعتبار ان الدفاع عن الحدود الشرقية والشمالية كما يحصل اليوم هو دفاع عن الاستقرارا الداخلي في لبنان وعن كل المكونات بغض النظر عن الاختلاف السياسي حول مسألة التدخل في سوريا". ولفت خليل الى أن "لبنان استطاع الى حد كبير تحصين أوضاعه الأمنية، غير أن ذلك يتطلب ايضاً دعماً للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كي تستمر في القيام بواجباتها".