عقدت لجنة الزراعة في غرفة التجارة الدولية اجتماعاً في مقر الغرفة في بيروت برئاسة رئيسها ميشال عقل وفي حضور وزير الزراعة السابق عادل قرطاس، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، رئيس نقابة مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط وممثلين عن وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والنقل وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وقطاع النقل البري والبحري والجوي وفاعليات إقتصادية وصناعية وزراعية. وتم البحث في تقرير مؤسسة "إيدال" حول دعم الانتاج الزراعي عبر البحر الى دول الخليج والاردن والأكلاف المقدرة لها. واستعرض عقل الصعوبات التي تعترض تصدير الانتاج الزراعي عبر المعابر البرية، مناشدا رئيس الحكومة اتخاذ قراره التاريخي والاستثنائي بدعم الشحن البحري تحاشيا لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا رأت فيه "أن الصعوبات التي تعترض تصدير المنتوجات الزراعية عبر المعابر البرية باتجاه الدول العربية نتيجة إغلاق معبر نصيب على الحدود بين سوريا والأردن تؤدي إلى وضع الصادرات الزراعية أمام أزمة بالغة الخطورة سوف تنعكس سلبا على قدرة لبنان في تصريف إنتاجه وتؤدي إلى خسارة موقعه في هذه الاسواق". وأشار البيان الى أنه "أمام هذا الواقع الصعب تناشد اللجنة الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية جديدة لمعالجة التجارة الخارجية الزراعية عبر المعابر البرية والبحرية والجوية لضمان إنسيابية حركة التصدير للمنتجات الزراعية إلى الاسواق العربية وللحفاظ على موقع الانتاج اللبناني في هذه الأسواق. كما ناشدت اللجنة الحكومة باتخاذ القرارات السريعة لمعالجة أزمة المعابر بدعمها جزءًا من تكاليف الشحن البحري إبتداء من 1/5/2015 بما يوازي تغطية الفروقات بين كلفة النقل البري وكلفة النقل عبر العبارات بقيمة ألفين دولار أميركي لكل شاحنة مع سائقها، وفقا لاقتراح مؤسسة إيدال". كما تمنت اللجنة على الحكومة "الإسراع في صرف الدعم للمصدرين عن أعوام 2013 - 2014 - 2015 والسماح للشاحنات التي تحمل لوحة لبنانية للنقل الخارجي بالنقل من المشروع إلى المرفأ، وحصر إدخال المنتوجات الزراعية ذات منشأ غير لبناني عبر المرافىء البحرية والجوية فقط دون سواها حماية للانتاج اللبناني".