كتبت ناريمان الشمعة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "موازنة بلدية طرابلس: المليارات تتضاعف عشوائياً!": "أثارت موازنة بلدية طرابلس المقدرّة لعام 2017 جدلاً واسعاً، إذ جاءت ضحلة ومضللة ولا تعكس استراتيجية أو رؤية واضحة، لا سيما أن الخطط التي يفترض أن تقوم عليها ما زالت قيد الإعداد بحسب أعضاء المجلس، فبدت كنسخة مضخّمة عن سابقتها. وقد خصص لبعض البنود فيها مبالغ خيالية تجاوزت موازنة الأعوام الماضية بأضعاف، في حين أغفلت أو همّشت بنود متعلقة بمعالجة النفايات وترميم المدينة الأثرية والحد من التسرّب المدرسي والفقر وتطوير الإدارة البلدية.
أوضحت موازنة بلدية مدينة طرابلس المقرّة لعام 2017 أن الواردات المتوقعة لعام 2017 تقدر بـ57.230 مليار ليرة، منها ما هو رسوم مباشرة وغير مباشرة تُحَصّل كعائدات من الدولة، مثل عائد الصندوق البلدي المستقل والخلوي، إضافة إلى عائدات متنوعة قُدِّرت بـ200 مليون مساعدات و400 مليون بيع أملاك بلدية (وهو البند الذي أصبح ثابتاً في كل موازنة)!
أما النفقات المقدرة لعام 2017 فقد بلغت 72.726 مليار ليرة توزعت على جزءين: الجزء الأول ضم الرواتب والأجور بإجمالي 21.994 ملياراً، وتعويضات الصرف التي بلغ تقديرها 1.5 مليار، وقد لحظت اعتمادات لتعيين 70 شرطياً جديداً بقيمة مليار ليرة، واعتمادات لتعيين 15 موظفاً جديداً بقيمة 182 مليون ليرة، إضافة إلى اعتمادات لمساهمة البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء عن عام 2011 بقيمة 2.485 مليار، وتم تقدير نفقات الأحكام القضائية والمصالحات بـ3 مليارات، كذلك لحظت اعتمادات لبند الدراسات بـ3 مليارات، علاوة على احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة قيمته 3.941 مليارات ليرة. أما الجزء الثاني فيحتوي على نفقات التجهيز والإنشاء الذي بلغت اعتماداته 29.373 مليار ليرة، منها نحو 5.6 مليارات للاستملاكات، ونحو 3.69 مليارات للتجهيزات، منها مليار للآليات، وما قيمته 9.37 مليارات للإنشاءات يخصص 2 مليار منها لإنشاء مدرج في الملعب البلدي الاحتياطي ومضمار في الملعب الرئيسي، إضافة إلى هنغار لآليات البلدية. هذا إضافة إلى 2.12 مليار لتأهيل واستحداث شبكات صرف صحي ومياه أمطار، و2 مليار لإنشاء ساحات عامة. كذلك لحظت الموازنة 10.263 مليارات للصيانة، منها 6 مليارات للزفت والأرصفة و600 مليون لتأهيل وصيانة الإنارة العامة وشراء عدة ولوازم كهربائية، وحوالى 2.103 مليار لصيانة أبنية وإزالة مخالفات البناء وتأهيل مدرج الملعب البلدي. وأخيراً 450 مليون ليرة لنفقات دروس واستشارات ومراقبة.
ولأن الواردات المتوقعة تبلغ 57.230 ملياراً فقط، فقد بلغ عجز الموازنة حوالى 15.344 ملياراً تم تغطيته من مال الاحتياط البالغ قيمته 70 مليار ليرة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(ناريمان الشمعة - الأخبار)