اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، "أن المالكين القدامى مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، وهم ليسوا خارجين على القانون، أو تجار ممنوعات لا سمح الله، لكي تطالهم سهام الغدر من بعض الحاقدين والجاحدين الذين يسعون اليوم لتمديد الإقامة المجانية في بيوتهم".
وتوجهت النقابة الى الرأي العام بالقول: "فيا سادة: الشمس ساطعة، والظلم الذي لحق بالمالكين لا يمكن التغاضي عنه لأي سبب كان وتحت أي حجة أو ذريعة، فكفى ادعاءات كاذبة وكفى تضليلا، وكفى استخداما للفقراء الحقيقيين الذين يحمهم الصندوق دروعا بشرية لمحاولة تمديد الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين. ويا سادة: الفقير المعدم هو المالك الذي خسر جنى عمره بفعل القوانين الاستثنائية الظالمة للإيجارات، والمالك هو الذي دفع تعويضات فدية في عملية ابتزاز غير مسبوقة لفئة من المواطنين".
واعتبرت "ان القانون الجديد للإيجارات جاء لمصلحة المستأجر بجوانبه كافة من إقرار التعويضات إلى التمديد فتخفيض بدل المثل من 5 إلى 4 في المئة إلى توريث المأجور وغيرها من التعديلات. فكفى تحريضا ضد المالكين"، مؤكدة انه "لن يحصل ذلك بين المالكين والمستأجرين".
وسألت: "هل المطلوب أن يموت المالك جوعا وأن يدفع لبيع الملك بالمجان كي ترضى بعض الأقلام ويرضى بعض الطامحين لظهور إعلامي وإعلاني على حساب العلاقة السليمة بين المواطنين؟ ألم ينتبه أصحاب شعارات "الفرز الطائفي والمناطقي" إلى بيع المباني في السنوات الماضية في الأشرفيه وغيرها في بيروت لأن المالك تخطى حافة الفقر المدقع؟ أم المطلوب استمرار تفريغ بيروت والضواحي من المالكين ومن المباني وبيعها لمستثمرين عرب وأجانب؟ الحقيقة ساطعة مهما حاول بعضهم تشويهها في صحيفة من هنا وقلم حاقد من هناك.
واعلنت النقابة "اننا ننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على القانون مع تعديلاته ونشره في الجريدة الرسمية لنباشر استكمال التطبيق فورا. ونؤكد أن الفقراء هم بحماية القانون، فلا تهجير ولا تشريد بل استعادة للتوازن في العلاقة بين الطرفين لفترة تصل إلى 12 سنة من 28/12/2014".
(الوطنية للاعلام)