بصمات الحرب السورية والأزمة الاقليمية والتأزم الداخلي منذ 2011 وحتى اليوم واضحة المعالم والتداعيات، ليس فقط على السياحة والخدمات وبعض القطاعات الأساسية، بل على صعيد الأشغال العامة والمقاولات التي تراجعت بنسبة 85% في أقل تقدير بين تسعينيات القرن الماضي ونهاية عام 2016. ولم تقتصر نكسات المقاولين اللبنانيين على ما أصابهم في الداخل اللبناني بل تراجعت منذ عام 2015 حتى اليوم حوالى 50% خصوصاً في الخليج وإفريقيا. وحسب نقيب مقاولي الأشغال العامة في لبنان المهندس مارون الحلو فإن الأشغال العامة زادت في ذروتها في تسعينيات القرن الماضي عن ملياري دولار سنوياً بينما لا تزيد في الوقت الحاضر عن 300 مليون دولار. ويعزو الحلو أسباب هذا التراجع إلى الأزمة الإقليمية والحرب السورية بدءاً من العام 2011 وشبه توقف للهبات والقروض للدولة اللبنانية وغياب الموازنة العامة في لبنان منذ العام 2005 والتأزم السياسي الأخير بين اللبنانيين وما نتج منه دستورياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً وسياحياً وخدماتياً واستثمارياً. وهو يؤكد لـ "لبنان 24" أن المقاولات تقتصر اليوم على بعض الأعمال مثل أبنية الجامعة اللبنانية في طرابلس وقرب الإعلان عن إنشاء سجون في بيروت وزغرتا إلى جانب عدد من سدود المياه وأعمال البنى التحتية... ومن الأمثلة على هذا الواقع أن ميزانية وزارة الأشغال لم تتعد 100 مليون ليرة سنوياً في الفترة الأخيرة الأمر الذي لا يفي بالحاجيات وإن في حده الأدنى الأدنى. الحلو يوضح أنه للمقاولين في ذمة الدولة حوالى 300 مليون دولار بسبب تأخرها في تسديد المستحقات عليها أو بفعل فروقات الاسعار وعدم رصدها لحصتها في المشاريع التي يمول جزء منها عبر القروض والهبات. أمام هذا الواقع يتابع الحلو طلبت نقابة مقاولي الأشغال العامة من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن ترصد الحكومة في موازنة العام 2017 ما يستحق للمقاولين قبل رصد أموال لمشاريع جديدة...فوعدهم كنعان خيراً. ومن نتائج تراجع المقاولات العامة في لبنان وانحسار الأعمال في إفريقيا والخليج وفي دول اخرى كذلك فإن شركات المقاولات والأشغال العامة اللبنانية تراجعت من 1700 تقريباً إلى حوالى 600 في الوقت الراهن. وبعد يقول الحلو إن الستاتيكو القائم والقاتل لن يجد طريقه إلى الحلحلة تمهيداً لإنطلاقة جديدة وواعدة لاحقاً إلا إذا أقرت الدولة موازنة العام 2017 وإذا أقر مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإذا عادت الإستثمارات الخارجية والإغترابية وإذا عاودت الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبنوك العربية والإقليمية والدولية تقديم قروضها وهباتها للبنان. ومتى يستعيد اللبنانيون كل هذا الافق المشرق؟ يجيب الحلو موضحاً أن حجر الزاوية من هذا القبيل يكمن في استعادة الثقة بلبنان ومؤسساته الأمر الذي لن يتحقق إلا تدريجياً فبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة يجب غقرار قانون جديد للإنتخاب وموازنة الدولة بالتالي يجب إجراء الإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة واعدة مما يدل على أن لبنان استعاد اسقراره الكامل أو أقله الحد الأدنى واللازم من الإستقرار. ويختم الحلو مؤكداً على أهمية تسارع الخطوات على هذا الصعيد وعلى ضرورة المتابعة المتدرجة التي ستعيد الثقة بلبنان الأمر الذي سينعكس تدريجياً على سائر القطاعات على المستويين العام والخاص في آن معاً.