اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان في حديث إلى الـOTV أنّ "الاغتراب اللبناني ثروة كبيرة إن على مستوى الخبرات التي كسبها اللبنانيون في دول الاغتراب أو على مستوى التحويلات المالية التي ترسل إلى لبنان"، مشيراً إلى أنّ "المغترب اللبناني في أفريقيا يرسل سنوياً الى لبنان أكثر من 9000 دولار، في حين يرسل اللبناني العامل في الخليج أكثر من 8000 دولار سنوياً بينما يرسل اللبناني المقيم في أوروبا أكثر من 4000 دولار سنوياً".
ولفت إلى أنّ "القوّة الشرائية للمغترب البناني في أفريقيا مهمة جداً مقارنة ببقية المغتربين"، مؤكداً أنّ "المغترب اللبناني هو المحرك الأساس للكثير من القطاعات منها القطاع العقاري والمصرفي والسياحي".
ورأى أنّ "مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل في تنظيم مؤتمرات الطاقة الاغترابية مهمة جداً لمدّ الجسور التواصل بين الاغتراب والوطن الأم"، مشيراً إلى أنّ "لبنان يعاني في الوقت عينه من هجرة الأدمغة ولذا لا بدّ من هجرة معاكسة للنهوض بالاقتصاد الوطني".
واعتبر أبو سليمان أنّ "القطاع الصناعي هو أول القطاعات المزدهرة في القارة الأفريقية وقد حصل هذا الازدهار على أيدي اللبنانيين، حيث يوجد وعلى سبيل المثال أكثر من 4000 مؤسسة تعود ملكيتها للبنانيين في ساحل العاج، منها 1500 مؤسسة صناعية".
وأشار إلى أنّ "المطلوب من الجاليات اللبنانية في الاغتراب اعادة النظر باستثماراتها حيث أنّ الاستقرار السياسي والدستوري راهناً يساعد على استعادة ثقة المستثمرين، لا سيما اللبنانيين بالاقتصاد الوطني، وفي المقابل على الدولة اللبنانية تأمين البيئة الحاضنة لهذه الاستثمارات كالبنى التحتية واستقلالية القضاء.
واعتبر أنّ سوق العمل اللبناني محدود جداً حيث يتخرج سنوياً بين 27 ألف و30 ألف طالب بينما لا يوجد أكثر من 3000 فرصة عمل، ولهذا فإن تشجيع الاستثمارات سيؤدي حكماً الى توسيع فرص العمل من خلال مغتربين اكتسبوا الخبرة في محالات أعمالهم ويمكن الاستفادة منها محلياً".
ودعا إلى "وضع خطة اقتصادية للاستفادة من هذه الثروة البشرية وخلق على سبيل المثال صندوق استثماري للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المشاريع لا سيما في قطاع اقتصاد المعرفة، متوقفاً عند مبادرة مصرف لبنان من خلال التعميم 331 الذي يتيح للمصارف الدخول بشراكة مع مبدعين أصحاب أفكار جديدة أو شركات تحتاج الى تمويل".