أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتنص الاتفاقية على فرض دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.
ومن المزمع تطبيق ضريبة السلع الانتقائية خليجياً مطلع 2017، وقالت وزارة المالية السعودية في 4 كانون الثاني الجاري، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان القادم.
وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100% والمشروبات الغازية (50%) ومشروبات الطاقة (100%).
وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً.
وكان وزراء المالية لدول الخليج وضعوا الترتيبات النهائية لآلية تطبيق الضريبة المضافة خلال اجتماعهم الذي عُقد في 27 تشرين الأول 2016 في مدينة الرياض.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة أو ما يماثلها، مثل ضريبة السلع والخدمات، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.
(الخليج اونلاين)