تحت عنوان "سكّر خطّك" غداً: الوزارة ترفض خفض كلفة الاتصالات، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": كان من المُفترض بالتحرّك الأوّل الذي نظّمته حملة "سكّر خطّك" في 8/1/2017 أن ينتج حلولاً جديّة لخفض كلفة الاتصالات في لبنان، خصوصاً بعدما كبّد شركات تشغيل شبكتي الاتصالات في لبنان، بحسب منظّمي الحملة، نحو مليوني دولار أميركي، نتيجةً لإغلاق الخطوط الخلويّة على مدار يوم كامل، إلّا أن ما يصفه وديع الأسمر، (أحد منظّمي الحملة)، بـ"المماطلة" نسف سبل الحوار، أقلّه مرحلياً، وقاد إلى تحرّك ثانٍ يوم غد الخميس في 2/2/2017. فبعد التحرّك الأوّل، اجتمع منظّمو الحملة مع وزير الاتصالات جمال الجرّاح، وقّدموا له ورقة مطالب، بنيّة وضع مسوَّدة حلول لكيفيّة إدارة القطاع، وتمهيداً لتنفيذها بما يخفّف عبء الفاتورة على المستهلك، خصوصاً بعد الحملة المُضادة التي انطلقت بوجه "سكر خطّك"، باعتبارها "مشبوهة وهدفها التصويب على تيار المستقبل". فنّد المنظّمون المطالب بأربعة بنود: 1- المطالبة باشتراكات سنويّة بدلاً من شهريّة للخطوط اللاحقة الدفع. 2- خفض كلفة المكالمات والإنترنت. 3- إلغاء بدل خدمة إظهار الرقم (CLIP). 4- تمديد مدّة عمل الخطوط المسبقة الدفع من شهر إلى 6 أشهر كحد أدنى. واتُّفق على تحديد موعد لاجتماع ثانٍ يحضره ممثلون عن شركتي Touch وAlfa للتفاوض على المطالب بحضور الجرّاح، على أن يسبقه اجتماع بين الشركتين والوزير لدراسة المطالب. انتهى الاجتماع الثاني الذي عُقد يوم الاثنين المنصرم، بحملة لتبادل الاتهامات؛ "سكر خطّك" تتهم وزارة الاتصالات بالمُماطلة نتيجة غياب ممثلين عن شركتي الاتصالات وتقديم أرقام "منفوخة" قدّمتها الشركتان عن الخسائر التي قد تتعرّض لها يومياً في حال تلبية المطالب المُقترحة، بهدف إفشال الحملة. فيما يتهم الجرّاح ناشطي الحملة بانتهاج سياسة "الابتزاز التي لن يرضخ لها"، مشيراً في بيان صادر عن مكتبه إلى أن "الدعوة إلى اعتصام جديد تدلّ على عدم جديّة الحملة، وتشير إلى وجود نيات غير سليمة وشعبويّة غير مسؤولة"، خصوصاً "بعد تحديد موعد للقاء الشركتين، نظراً إلى وجود جدّية ونيّة صادقة للوصول إلى حلّ يرضي الجميع ضمن الرؤية التي تعتمدها الوزارة للنهوض بقطاع الاتصالات". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي - الأخبار)