أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة أكثر من 100 بند، بينها تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف. التعيين لن يصبح نافذاً قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، علما بأن مدّة ولاية الأعضاء الحاليين تنتهي اليوم، وهو ما يفتح الباب أمام عدد من الخيارات إزاء كيفية إدارة أعمال اللجنة خلال الأيام الفاصلة بين انتهاء الولاية وصدور المرسوم في الجريدة الرسمية. بسبب غياب رئيس للجمهورية، يوقع كل الوزراء المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء. ففي كل جلسة، يوقع الوزراء المراسيم التي أقرّت في الجلسة السابقة ثم ترسل النسخ عنها إلى الجريدة الرسمية لنشرها. غالبية المراسيم الصادرة يجري تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن مرسوم تعيين رئيس لجنة الرقابة وأعضائها، والذي اتخذ القرار بشأنه الأسبوع الماضي سيوقع في الجلسة المقبلة (الخميس)، علماً بأن نشره في الجريدة الرسمية سيكون في العدد المرتقب صدوره في 26 آذار. وكان مجلس الوزراء عيّن سمير حمود رئيساً للجنة، وجوزف سركيس، وأحمد صفا، وسامي العازار، ومنير اليان أعضاء. (الثلاثة الأخيرون كانوا أعضاء في اللجنة المنتهية مدتها). إزاء هذا الوضع، ماذا سيكون موقف الأطراف المعنية من انتهاء ولاية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في 18 آذار، أي اليوم؟ تقول مصادر معنية بهذا الملف إن تبديل مضمون المادة الأخيرة من المرسوم قد يمثّل مخرجاً يسمح لرئيس اللجنة وأعضائها بمباشرة مهماتهم الوظيفية، إذ يمكن أن "يطبّق المرسوم فور صدوره" بدلاً من أن "يطبّق المرسوم فور نشره في الجريدة الرسميّة". من جهة أخرى، تشير مصادر مصرف لبنان إلى أنه يمكن أن يعمد حاكم مصرف لبنان إلى تعيين أحد المديرين لمتابعة أعمال اللجنة، أو يقوم بما قام به خلال فترة الشغور التي امتدت لنحو شهر قبل نحو خمس سنوات عندما انتهت مدّة ولاية رئيس اللجنة وأعضائها ولم يكن مجلس الوزراء قد عيّن بدلاء منهم. يومها طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الأمين العام للجنة الرقابة على المصارف سهيل جعفر، آنذاك، التنسيق معه لتسيير أعمال اللجنة وتحاشي الوقوع في الفراغ. وفي حال كان تلافي الفراغ في لجنة الرقابة يتطلب التنسيق بين سلامة والأمانة العامة للجنة، فإن الأمين العام الحالي حسن خليفة سيمارس تسيير أعمال اللجنة لفترة ثمانية أيام. (الأخبار)