استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفداً من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت برئاسة نزيه نجم بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وجرى عرض لأوضاع القطاع والتحدّيات التي يواجهها أصحابه لجهة عدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة التي تدخل إلى لبنان بكميّات إغراقية وبأسعار أقلّ من أسعار المنتجات اللبنانية بسبب تدنّي كلفة الإنتاج في الخارج لأسباب عديدة أهمّها توفّر الأرض الصناعية ودعم أسعار الطاقة والمحروقات. وسلّموا الحاج حسن مذكّرة تضمّنت مطالبهم مقترحين حلولاً لها بدءاً من فرض رسم نوعي على الإستيراد ومنع استيراد هذه السلع لمدّة سنة على الأقلّ. وشكر نجم "الحاج حسن على اهتمامه وتفهّمه لمشاكلنا"، وجدّد "الطلب بفرض رسم نوعي على المستوردات من الأحجار المصنّعة، وصولا إلى وقف الاستيراد لمدّة سنة على الأقل". وتابع: "نحن نشكو من دخول بين 80 و100 شاحنة يومياً عبر الحدود البريّة، فضلاً من المستوردات من مصر وغيرها من البلدان حيث كلفة الانتاج أدنى. وهذا الإغراق يؤدّي إلى الحدّ من قدراتنا التنافسية في السوق اللبناني ويؤثّر سلباً على عمليات الانتاج في مصانعنا التي بلغ عددها أكثر من 110 مصنع وتوظّف مئات العائلات. إنّنا نطالب المعنيين بإيلاء الملفّ الصناعي الاهتمام اللازم وتطبيق الأمن الصناعي أسوة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي". من جهته قال الحاج حسن: "قامت وزارة الصناعة بواجباتها تجاه هذا الملف منذ نحو سنتين، وأعددنا دراسة تفصيلية عن موضوع البحث، وطلبنا فرض رسم نوعي يقدّر بـ 12.500 ل.ل. على المتر المربّع الواحد. ولكنّ وزارة الصناعة وبحسب الصلاحيات الموزّعة بين الوزارات بحسب القانون ليست المرجع للبتّ بالموضوع بمفردها. والقضيّة تحتاج إلى تدخّل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية ومن ثمّ عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لقد أعددنا الدراسة والطلب وأرسلناه إلى الوزارات المعنية منذ أكثر من سنة ولم يتمّ البتّ بالموضوع حتى الآن". ولفت إلى أنّ "الحلول في لبنان تحتاج إلى أشهر بينما في الدول المحترمة لا تحتاج أكثر من 24 ساعة لأنّ الوضع الاقتصادي يتطلّب سرعة بالمعالجة لحماية قطاعات انتاجية أساسية لتحقيق النمو". أضاف: "هناك قطاعات أخرى غير الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت تتعرّض للإغراق والمنافسة غير المتكافئة منها الزيوت والألبان والأجبان والبطاطا المصنّعة والمجلّدة والحليب المجفّف والألمنيوم والحديد والبلاستيك والدهانات وغيرها". وختم: "لقد طلبت قبل فترة تشكيل لجنة وزارية اقتصادية وحصل ذلك وشكّلت اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وأتمنّى أن تلتئم بأسرع وقت لدراسة هذه المسائل لأنّ القطاع الصناعي بمجمله لم يعدّ قادراً على تحمّل هذه الضغوط الإغراقية".