ورد في صحيفة "الديار" أن مؤسسة "رائد" الأميركية قدرت ان حجم الأموال النقدية للعرب في الولايات المتحدة حوالي ترليون دولار، الجزء الأكبر منها لمسلمين عرب (ولو ان احصاءات أخرى تدل على أكثر من ضعف هذا المبلغ). وجاءت هذه التقديرات في وقت تطرح التساؤلات حول ما اذا كان قانون JASTA أو "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" في الولايات المتحدة، قد يخضع لـ"اجتهادات" في تفسيره وتطبيقه في عهد دونالد ترامب ليشمل أي شبهات حول مسلمي أميركا حتى دون دليل قاطع، الأمر يزيد مخاوف عدد كبير من أبناء الجاليات المسلمة، وحتى العربية بوجه عام، في الولايات المتحدة بما قد يؤدي الى انتقال ودائع مصرفية من الولايات المتحدة الى اوروبا او بلدان عربية منها لبنان.
علما انه الى جانب الأموال النقدية في المصارف الأميركية، هناك استثمارات عربية ومشاريع في سندات بما يوازي ترليون دولار اضافية.
وتزداد المخاوف كون قرار الرئيس الأميركي ليس على اساس اجرامي أو شخصي بل على مجرد سبب ديني، الأمر الذي قد لا تقتصر تأثيراته مستقبلا على جاليات الدول العربية الـ7 التي يشملها القرار بل على الدول العربية بوجه عام، في وقت يذكر آخر تقرير للخزانة الأميركية عن العام 2015 ـ 2016 ان حجم الأصول في الولايات المتحدة العائدة للسعودية والبحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والامارات (وايران) تبلغ 612,371 مليار دولار، الى جانب سيولة بـ285 مليار دولار تضاف الى سندات آجلة بحوالى 265 مليار دولار وسندات عاجلة بأكثر من 62 مليار دولار.
علماً ان المخاوف من القرار الأميركي قد تزداد بنوع خاص لدى المودعين من المملكة العربية السعودية التي يطالبها ابناء ضحايا 11 ايلول بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات، حتى قبل صدور قرار الرئيس الأميركي.
ومع تصاعد الحملة العنصرية والطائفية في عهد دونالد ترامب وتزايد الاحتمالات بان تننقل حسابات ذات ودائع بمبالغ كبيرة، الى خارج الولايات المتحدة، فان انتقال جزء من هذه الودائع الى المصارف اللبنانية، يعوض نسبياً عن هبوط التحويلات الخارجية الى لبنان من حوالى 8 ـ 12 مليار دولار قبل العام 2015 الى 7 ـ 8 مليار دولار سنويا. وقد يكون للبنان في هذه المرحلة من تداعيات "الربيع" العربي، اولوية كملاذ آمن للودائع والاستثمارات، كون غالبية المسلمين (والعرب عموما) الذين يشملهم القرار الاميركي، ينتمون الى بلدان عربية تعاني من الحروب والاضطرابات، وليس لمصارفها تصنيف بدرجة مماثلة لتصنيف المصارف اللبنانية، وبالتالي فان مصارف لبنان أكثر اهلية لاستيعاب الودائع المهددة بالقرارات الأميركية، ولا سيما ابناء الجاليات السورية والعراقية والليبية والسودانية واليمنية، ممن شملها القرار.
حرب أعصاب لا حرب فوائد
وما يعطي الودائع التي قد تنتقل من الولايات المتحدة أهمية استثنائية ومنها عادة تحويلات اللبنانيين المقيمين في اميركا واوروبا، ان حجم هذه الودائع لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط، كما هو حال التحويلات القادمة من دول الخليج. وحتى لو ارتفعت الفائدة الأميركية قريبا كما هو متوقع، فانها لا تنافس معدلات الفوائد المرتفعة في مصارف لبنان. اضافة الى ان المخاوف تبقى العامل الاساسي في انتقال هذه الودائع الى خارج الولايات المتحدة بغض النظر عن مستوى اسعار الفوائد واغراءاتها.
يضاف أخيراً ان الودائع ذات المبالغ الكبيرة، كما هو حال جزء من الودائع العربية في مصارف أميركا، صدر بشأنها تقرير عن صندوق النقد الدولي في بداية هذا العام يظهر ان هذا النوع من الودائع هو المفتاح الرئيسيA KEY DRIVE لاندفاع الودائع عموماً باتجاه لبنان، وذلك استناداً إلى احصاءات الصندوق بأن الحسابات ذات الأرصدة الأكبر من مليون دولار في مصارف لبنان، ازدادت بمعدل 175% من 2001 و2015، مقابل نسبة ازدياد 55% فقط لودائع ذات الأرصدة الأقل من مليون دولار.
علماً أن معدل نمو التسليفات المصرفية الناتجة عن نمو الودائع، بات أحد المناهج الحديثة التي يُعتمد عليها احياناً في احتساب نمو الناتج المحلي. وبالتالي فإن ازدياد حجم الودائع (والتسليفات) في مصارف لبنان من شأنه ان يزيد من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن تأثيره الايجابي في ارتفاع درجة لبنان في تصنيف الوكالات الدولية.
(الديار)