تحت عنوان تعميم بفصل النشاطات الإستثمارية عن التجارية: المصارف الصغيرة مستاءة، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": في 8 تشرين الثاني 2016، أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، التعميم رقم 437، الذي يفرض على المصارف الفصل بين نشاطاتها الاستثمارية ونشاطاتها التجارية. أخضع هذا التعميم النشاطات الاستثمارية لرقابة هيئة الأسواق المالية وألزمت المصارف بأن تقوم بهذه العمليات عبر مصارف متخصّصة (استثمارية) أو عبر شركات وساطة مالية، وتركت مراقبة العمليات المصرفية التقليدية خاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف. هذا الفصل أثار استهجان بعض المصارف، ولا سيما المصارف الصغيرة والمتوسطة، التي ترى أن السوق ليست جاهزة لمثل هذا الفصل، وأن التعميم يمنح المصارف الكبيرة موقعاً متقدّماً لأن غالبيتها تملك مصارف استثمارية أو شركات وساطة مالية ما يرفع قدرتها التنافسية. محظورات التعميم يحظّر التعميم 437 على المصارف غير المتخصصة (التجارية) والمؤسسات المالية أن تقوم لحساب عملائها بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية إلا بواسطة المصارف المتخصصة. ويفرض على المصارف المتخصصة التي "تقوم لحساب عملائها، بإصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الأدوات المالية، أو التداول بالأدوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، والتي تقوم بالتداول بالأدوات المالية والحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية، بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والأدوات المالية المشتقة أو المركبة والأدوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، أن تتقيد بما يلي: فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الأسواق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة". وأضاف التعميم أنه على هيئة الأسواق المالية أن تتأكّد من أن العمليات التي تقوم بها المصارف المتخصصة لحسابها الخاص تُنفذ وفق الأسعار الرائجة في الأسواق المالية "وكل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان". باختصار، ما قام به مصرف لبنان هو فصل الرقابة على النشاطات التجارية للمصارف عن النشاطات الاستثمارية. هذه الاخيرة يجب أن تنفذ بواسطة مصارف متخصصة أو شركات وساطة مالية وتكون الرقابة عليها من اختصاص هيئة الأسواق المالية، فيما تبقى الرقابة على النشاطات التجارية من اختصاص لجنة الرقابة على المصارف. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)