تحت عنوان "انجاز تدقيق موازنات 11 عاماً هل يلغي المسؤولية الدستورية؟"، كتب ذو الفقار قبيسي في صحيفة "الديار": "فيما يتابع مجلس الوزراء جلساته لدراسة مشروع موازنة 2017، هناك 3 توجهات: الأول اقرار الموازنة دون انجاز "قطع الحساب وحساب المهمة" وعندها تخالف الحكومة المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية والمواد 83 و86 و87 من الدستور، ولا سيما المادة 87 التي تنص على انه لا يجوز التصديق على موازنة قبل التصديق على ما سبقها من ميزانيات.
والتوجه الثاني ان يعدل مجلس النواب النصوص الدستورية بما يسمح بتصديق موازنة 2017 مع اعطاء مهلة لوزارة المال كي تنجز قطع الحساب عن 11 عاما. وعندها يمكن السير في تصديق موازنة 2017 على أن يكون تعديل الدستور "لمرة واحدة فقط" كما هي العادة(!) والا فان تصديق موازنة قبل تصديق ما قبلها، قد يتحول الى "سابقة"، تترك ثغرة لها تداعيات على صعيد التقييم السيادي للدولة وللاقتصاد اللبناني بوجه عام.
والتوجه الثالث، ان تنتظر الحكومة كي تنجز وزارة المال "قطع الحسابات وحساب المهمة" عن الـ11 عاماً، حيث المعلومات المتوافرة ان الوزارة انجزت التدقيق في حسابات 8 سنوات، والحساب التاسع على الطريق، فيما عن السنتين الـ10 و11 أنجز منهما حوالى 80%، والـ20% الباقية بات انجازها مسألة شهور، حسب ما أعلن لمجلة EXCUTIVE مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
علماً انه سبق لوزير المال علي حسن خليل ان أعلن في 25 تموز الماضي انه تم انجاز التدقيق في 6 حسابات من أصل 10 وجرى بعدها تعزيز فريق العمل الموكل اليه انجاز المهمة بكاملها في وقت قريب. واذا تم هذا الانجاز، يتحقق ما قاله الرئيس عون لوفد تجمع رجال الأعمال بان لبنان سيدخل مرحلة اقرار الموازنات للمرة الأولى منذ حوالى 12 عاما.
وعندها ترسل الحصيلة كلها للتصديق عليها دفعة واحدة عن تلك السنوات مترافقة مع تصديق موازنة 2017 من ضمن المهلة الفاصلة عن الموعد النهائي حسب الدستور والقانون.
لكن في حال ان مجلس النواب سوف يناقش "قطع الحساب وحساب المهمة"، بندا بندا ـ حسب الدستور ـ عن كل سنة من السنوات الـ11، فسوف لن يبقى من الوقت ما يكفي للتصديق على موازنة 2017 وتعود الأمور الى سابقها، أي الى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية وربما خارجها أيضا، ويعود كل شيء تكراراً الى دائرة الصفر، وحتى اشعار آخر!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(ذو الفقار قبيسي - الديار)