تحت عنوان "سيناريوهان للموازنة: مع السلسلة أو من دونها"، كتبت صحيفة "الأخبار": "قدّم وزير المال علي حسن خليل تقريراً مرفقاً بمشروع قانون موازنة عام 2017، أشار فيه إلى أن "ميزان المدفوعات تابع انحداره رغم التحسّن الآني الذي طرأ بعد الهندسات المالية لمصرف لبنان، واستمرّ عجز الحساب الجاري بمستويات مرتفعة قاربت 17% من الناتج المحلي، كذلك انعكس ذلك أيضاً ضغطاً على المالية العامة وارتفاعاً لنسبة الدين العام من الناتج وضغطاً على العجز في المالية العامة وارتفاعاً للمديونية الخاصة لدى الشركات والأفراد".
وجاء في التقرير أنه "رغم تحقيق المصارف مداخيل كبيرة من جراء العمليات مع مصرف لبنان، إلا أن مستوى سيولة القطاع بالعملات الأجنبية تراجع".
اراد خليل من هذا التقديم لمشروعه أن يبرر إدراجه لأكثر من 27 بنداً ضريبياً، ولا سيما ما يتعلق منها بأرباح المصارف. أشار في هذا السياق إلى أن "الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية بدأت ترتفع بسبب الظروف المحيطة بلبنان". واستخدم شمّاعة النازحين السوريين ليعلّق عليها أنها "أكلت حتى الآن أكثر من 35% من الناتج المحلي ككلفة مباشرة وغير مباشرة".
انطلاقاً من ذلك، يقترح خليل سلّة ضرائب مقترحة تؤمن إيرادات إضافية بقيمة 2436 مليار ليرة، بعضها يصيب أرباح المودعين والمصارف وتجار العقارات والبناء ومحتلي الأملاك العامة وتوزيعات الأرباح على المساهمين في الشركات... ولكن معظمها يصيب المستهلكين من الطبقات الوسطى والمنتجين (ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت والمشروبات الروحية والإسمنت ورسوم الطابع على فواتير الاتصالات والسجل العدلي وغيرها ورسوم السير والميكانيك وخروج المسافرين... إلخ)... اللافت أن الطبقات المتوسطة والمنتجين لا يمتلكون صوتاً يعبّر عن مصالحهم، في حين أن الهيئات الاقتصادية التي تمثل كبار أصحاب الرساميل هي التي حددت وجهة نقاش هذه السلة الضريبية، وأشاعت خطاباً "شعبوياً" رافضاً لها بالمطلق، فيما هي تركز على رفض أي اقتطاع ضريبي إضافي يصيب الأرباح المحققة.
بحسب تقرير خليل، خلص في مشروعه لموازنة عام 2017 إلى سيناريوهين حسابيين لا يختلفان لجهة السلة الضريبية، بل يتضمن أحدهما مبلغاً في احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، فيما السيناريو الثاني يخلو من هذا البند:
السيناريو الأول ـ يقدّر مجموع النفقات بنحو 24 ألفاً و702 مليار ليرة في مقابل إيرادات بقيمة 16 ألفاً و858 مليار ليرة، أي بعجز إجمالي قدره 7 آلاف و843 مليار ليرة، أو ما نسبته 31.75% من النفقات.
السناريو الثاني ـ يقدَّر مجموع النفقات بنحو 23 ألفاً و502 مليار ليرة، أي من دون 1200 مليار ليرة مخصصة للسلسلة، فيما تقديرات الإيرادات بقيت كما في السيناريو الأول، إلا أن العجز الإجمالي قدّر بنحو 6 آلاف و643 مليار ليرة أو ما نسبته 28.27% من النفقات.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(الأخبار)