عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير، لقاء حواريا مع وزير الزراعة غازي زعيتر عن أوضاع القطاع الزراعي في لبنان ومقترحات اتحاد الغرف لتطوير القطاع وتنميته.
وأشار زعيتر في كلمةٍ له إلى أن "القطاع الزراعي في لبنان كان منذ عشرات السنين في حالة تهميش وهو ما زال على هذه الوضعية حتى يومنا هذا، وهناك اليوم بعض الترقيع والتجبير ولكن ذلك لن يؤدي الى قيامة القطاع". ورأى "أننا اليوم في مرحلة جديدة وعهد جديد. صحيح أن عمر الحكومة قصير، لكن علينا أن نضع المدماك الأساسي لبناء القطاع وانجاحه"، وأكد "ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لأن ذلك يشكل ركيزة أساسية لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي وتطويره".
وقال: "أسجل للقطاع الخاص وللغرف اللبنانية الدور الايجابي الذي تلعبه مع التاجر والمزارع في آن واحد، وهذا التعاون أدى الى الحفاظ على مقدرات قطاع الزراعة في لبنان".
وأكد زعيتر "إصراره على التعاون مع كل المعنيين في القطاع الزراعي لوضع استراتيجية لهذا القطاع"، مشدداً على "ضرورة زيادة ميزانية وزارة الزراعة التي تبلغ فقط 67 مليار ليرة، 60 ملياراً منها رواتب وايجارات وما تبقى منها للمشاريع، وهذا غير عادل"، لافتا إلى أنه "يعمل على هذا الموضوع لأنه يشكل ضرورة قصوى لهذا القطاع الحيوي".
وإذ لفت إلى أن "موضوع الأبحاث ضروري"، وقال: "وإذا كان هناك من ضعف من هذا الموضوع، فإن ذلك يعود الى الشغور الكبير في ادارات الدولة، وكذلك في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، والتي تؤثر الى حد كبير في حسن سير عمل الوزارة"، ولفت الى أنه سيعمل مع كل المعنيين لتسريع سداد الدولة للمستحقات عبر "ايدال".
وتناول زعيتر موضوع استيراد البطاطا من مصر، مشيراً إلى أنه "تمَّ الاتفاق مع المعنيين في كل من مصر ولبنان، على تحديد سقف لاستيراد البطاطا بنحو 50 ألف طن خلال شهري شباط وآذار، (وهي الفترة الوحيدة في السنة التي يحتاج فيها لبنان الى استيراد البطاطا)، منها 40 ألف للأكل و10 آلاف للتصنيع، مؤكدا أنه حين يبدأ انتاج موسم البطاطا في عكار بين 22 و25 آذار سنمنع ادخال أية حبة بطاطا من خارج لبنان".
وأعلن زعيتر "العمل على تفعيل لجنة الادوية الزراعية، مؤكدا أنه طلب من وزير الصحة تسمية مندوب لوزارته في اللجنة لتفعيلها، كما أكد أنه سيتابع كل مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب المتعلقة بالقطاع الزراعي لإقرارها". كذلك، تحدث عن مشروع يعمل على اقراره ويتمثل بانشاء صندوق لتأمين المزارعين من الكوارث، وهو صندوق سيسهم فيه كل المعنيين بالقطاع الزراعي.
من جهته، أكد شقير في كلمةٍ له أن "القطاع الزراعي يشكل ركيزة اساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أن "اتحاد الغرف اللبنانية كان على الدوام داعماً اساسياً للقطاع الزراعي ولم يتوان يوما عن الدفاع عنه وعن مصالحه، وكذلك عن تطويره وزيادة تنافسيته وتنميته وتكبير حجمه في الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "إن هذه الامور كافة كانت الشغل الشاغل لنا، وقد تابعتها لجنة الزراعة في الاتحاد برئاسة الزميل رفلة دبانة بكفاءة عالية، حيث انصبت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية ولا سيما وزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية على تنظيم القطاع وتطويره وحمايته"، مشيرا الى أن الاتحاد قام خلال السنوات الماضية، بدعم مشاركة النبيذ اللبناني في أهم المعارض الدولية، كما دعم مشاركة المنتجات اللبنانية من الفاكهة والخضر الطازجة في العديد من المعارض أهمها معرض Fruit Logistica الذي يقام كل عام في برلين. ومؤخرا دعمت غرفة بيروت وجبل لبنان حملة الوطنية لدعم وتسويق التفاح اللبناني، التي اطلقتها وزارة الزراعة، ومولتها بالكامل. وكذلك حملة "الايام الوطنية لزيت الزيتون في لبنان"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر".
وقال شقير: "لقد تضرر القطاع الزراعي كثيرا في السنوات الماضية شأنه شأن كل القطاعات الاقتصادية، لكن خسائر هذا القطاع كانت أكبر نتيجة توقف التصدير البري عبر سوريا الى الدول العربية لا سيما الخليجية التي تشكل السوق الرئيسية لمنتجاتنا".
وأكد "أننا اليوم أمام مرحلة جديدة، ولا بد معها من وضع استراتيجية مستقبلية للقطاع، ونأمل من خلال هذا الحوار المباشر حول شؤون القطاع وشجونه بتحقيق هذا الهدف، خصوصا أن معالي وزير الزراعة غازي زعيتر وهو العليم في شؤون الزراعة، يمتلك القدرة والدراية لجمع كل الاراء والخروج برؤية موحدة".
وأضاف: "في كل الأحوال من جهتنا في اتحاد الغرف اللبنانية، نرى ضرورة التركيز على عناوين اساسية، لعل أبرزها:
اولا: حماية الانتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة والاغراق في سوقنا الوطنية.
ثانيا: ايجاد حلول عملية لحصول المزارع على المردود الذي يستحق من بيع منتجاته، وان لا يذهب محصوله بأبخس الاسعار.
ثالثا: التركيز على اجراء دورات تدريبية للمزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية لتحسين النوعية وزيادة الانتاجية.
رابعا: تجديد اصناف بعض الزراعات، مثل التفاح والحمضيات والعنب وغيرها، لتتلاءم مع متطلبات الاسواق، والتوسع بالزراعات الاكثر تطلبا.
خامسا: الربط أكثر بين الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية، التي باتت تغزو مختلف دول العالم.
سادسا: رفع ميزانية وزارة الزراعة.. تنظيم القطاع.. واطلاق السجل الزراعي".
وختم: "صحيح أن لبنان لا يمكنه ان يحقق اكتفاء ذاتيا على مستوى الانتاج الزراعي، لكن الصحيح ايضا ان القطاع وبما يتمتع به المزارع اللبناني من خبرات وقدرات هامة قادر على تحقيق قفزة نوعية ومكانة مرموقة في الاقتصاد اللبناني وفي حياة البلد".