ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بسنبة كبيرة للمرة الأولى منذ تعويم العملة الوطنية المصرية العام الماضي، فيما اعتبره محللون وخبراء اقتصاديون بداية استعادة ثقة في الاقتصاد المصري.
ومنذ مطلع شهر شباط الحالي، ارتفع سعر الجنيه المصري أكثر من 16 في المئة مقابل الدولار.
ومع تذبذب سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية ارتفاعا ونزولا طفيفا، يصعب إرجاع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى تراجع سعر صرف الدولار عموما فقط.
وكانت السلطات المصرية حررت سعر صرف العملة في 3 تشرين الثاني الماضي ليهوي سعر الجنيه من 8.8 جنيه للدولار إلى أكثر من 19 جنيها للدولار في بعض فترات التعامل.
وفي المتوسط، فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ فك ارتباطها بالدولار حتى الآن.
وكانت الشركات والمستوردون يجدون صعوبة في توفير ما يحتاجونه من العملة الصعبة قبل التعويم، لذا نشطت السوق السوداء حيث كانت الدولارات تباع بما يزيد عن السعر الرسمي بنحو 50 في المئة.
ومنذ التعويم، والسماح للبنوك العاملة في مصر بالتعامل بحرية في سوق العملات، لم تعد هناك صعوبة في توفر الدولار، كما يقول المصرفيون في مصر.
كذلك ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الربع الأخير من العام الماضي، فيما يبدو للاستفادة من سعر العملة الحر، خاصة وأن أغلب تلك التحويلات تأتي من دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار.
(سكاي نيوز)