تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

شورى الدولة يوقف رخصة الـ"إيدن روك": خطوة نحو حماية الرملة البيضا

Lebanon 24
22-02-2017 | 23:21
A-
A+
شورى الدولة يوقف رخصة الـ"إيدن روك": خطوة نحو حماية الرملة البيضا<br/>
شورى الدولة يوقف رخصة الـ"إيدن روك": خطوة نحو حماية الرملة البيضا<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "مجلس شورى الدولة يوقف رخصة الـ"إيدن روك": خطوة نحو حماية الرملة البيضا" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أوقف فيه تنفيذ رخصة بناء مشروع الـ"إدن باي ريزورت"، المنتجع السياحي المزمع إنشاؤه على شاطئ الرملة البيضا، مُستنداً بذلك الى أسباب "جدية" و"مهمة" تستدعي وقف تنفيذ الرخصة. وإلى حين البتّ النهائي للمراجعة المتعلقة بإبطال الرخصة، تبرز معركة تنفيذ القرار، التي يتحمل مسؤوليتها المباشرة محافظ المدينة القاضي زياد شبيب، استجابة للقضاء والحق العام قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689/ المصيطبة (جزء من شاطئ الرملة البيضا)، والصادرة في 6/9/2016 عن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، لمصلحة "الشركة العقارية والسياحية ايدن روك". وقرر المجلس إدخال الدولة في المراجعة وإدخال شركة Eden bay Resort SAL والشركة العقارية السياحية ايدن روك ش.م.ل. في المراجعة وتكليفهما الجواب عن المراجعة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ. لا يُعدّ قرار المجلس نهائياً، وفق مصادر قانونية، ذلك أن المجلس رأى في المراجعة أسباباً جدية لوقف تنفيذ الرخصة لا إبطالها. ما يعني أن على الجهات المطلوب إدخالها (الدولة والشركتين) تقديم جوابها خلال المهلة المحددة، "على أن تُبتّ المراجعة بعد انتهاء المهلة"، على حدّ تعبير المصادر نفسها، التي تُشير الى أنه عند بتّ المراجعة "إما يتم إبطال الرخصة وإما يتم ردّ المراجعة". وفي حال أُبطلت الرخصة، فإن قرار المجلس حينها لا يقبل الطعن او الاستئناف، "ولا يبقى أمام الشركات الا السعي الى استصدار رخصة أخرى". لكنّ "المفعول العملي للقرار القضائي يتمثّل بتوقيف الأعمال الجارية على الموقع"، بحسب المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، ومحامي الجمعية، نزار صاغية. يلفت الأخير الى أن إبطال تنفيذ الرخصة يعني عملياً الكفّ عن الأضرار التي يتسبب بها المشروع، لافتاً الى أن أهمية القرار تكمن في الجدية التي أبداها المجلس على صعيد الدفاع عن الأملاك العامة وعن البيئة. برأي صاغية، إن المعركة الجدية المُقبلة تتجلّى بتنفيذ القرار، وهي مهمة "تقع على عاتق المحافظ، المسؤول الأول عن تنفيذ هذا القرار القضائي". من هنا، فإنّ الناس، وفق صاغية، مدعوون الى الضغط باتجاه تنفيذ القرار". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك