أكّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل "عزم الدولة اللبنانية على استكمال دورة التراخيص الأولى وتلزيم الاستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية إلى الشركات الرابحة وفقاً لدفتر الشروط"، وأوضح أنّ "الدولة اللبنانية قد اعتمدت معايير شفافة من أجل تلزيم بلوكاتها البحرية"، معلناً "تمسك الوزارة والهيئة بقواعد الشفافية"، ومذكراً "بقرار مجلس الوزراء إعلان نية لبنان الإنضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعة الاستخراجية".
كلام أبي خليل أتى خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل عقدتها وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول مع شركات بترول عالمية مؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى وشركات بترولية أخرى مهتمة بالإشتراك في دورة التأهيل المفتوحة حالياً أمام الشركات.
وتحدث رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وأكّد على "أهمية ورشة العمل مع الشركات المؤهلة والشركات الراغبة في التأهيل لهذه الدورة، من خلال تبادل المعلومات مع هذه الشركات لتوضيح إجراءات الاشتراك في المزايدة".
ثم عرضت الهيئة لخارطة الطريق المتعلقة باستكمال دورة التراخيص الأولى، وتفاصيل متعلقة بنموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الخاص بهذه الدورة وكذلك الشروط المطلوب توفرها في الشركات من أجل تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى عملا بأحكام المرسوم 9882/2013.
وأجابت الهيئة على الأسئلة التي تم طرحها من قبل ممثلي الشركات خلال جلسات حوار حُصصت لهذه الغاية.