أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً جاء فيه: "عطفاً على البيانات السابقة عن الزيارات والجولات التي تقوم بها وفود باسم النقابة والتجمع على المسؤولين والمرجعيات الروحية والسياسية والنقابية، يهمّ نقابة المالكين إعلان الآتي: 1-زار وفد من نقابة وتجمع المالكين شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز نعيم حسن في دار الطائفة بفردان. وشرح الوفد لسماحته حملة التحريض والدعوة إلى التمرّد على القانون الجديد النافذ للإيجارات التي تقوم بها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، كما شرح له عن الضمانات التي يوفّرها القانون للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود طيلة سنوات التمديد التي تصل إلى 12 سنة من تاريخ دخول القانون حيّز التطبيق في 28 كانون الأول الماضي. وبعدما استمع للشرح قال للوفد: "إنّ همّكم من همّنا"، وأوصى بالتوافق بين المالكين والمستأجرين وبتشكيل لجنة مشتركة من العقلاء عند الطرفين للضغط على الدولة كي تتحمّل مسؤوليّتها، وللمطالبة بالإيجار التملّكي الذي اعتبره من أهمّ الحلول لقضيّة الإيجارات. وتابع أن لا أحد يستطيع أن ينكر الظلم اللاحق في حق المالكين ومن جهة أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار تأمين الحق في السكن للفئة المعدومة من المستأجرين. 2-صدر اليوم بيان باسم اللجنة التي تطلق على نفسها اسم "لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" وضعت فيه نفسها للأسف في خانة المحرّض والدّاعي إلى التمرّد على قانون نافذ للإيجارات، وقد خرجت عن الأصول التي طالما تميّز بها المحامي في مقاربة جميع الملفّات والتعاطي معها وفق الأصول القضائيّة. فإذا بها اليوم تخرج عن أطر اللياقة والاحترام في تعرّض واضح للقضاء والخبراء على حدّ سواء، وبما يسبّب إهانة للمحامين ونقابتهم، كقولها في تعرّض واضح للقضاة الذين يصدرون أحكامًا بالاستناد إلى القانون "... ولفتت إلى أنّ جميع العقود التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الأساس لمخالفتها الدستور والقانون وللغش والإكراه والإيهام أنّ القانون نافذ وتحديدًا محاولة تنفيذ المادة 18 تحت الضّغط وعبر تعيين الخبراء والمؤازرة والتي أصبحت وسيلة للضغط على المستأجرين" وعبارة "هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين"، وقولها أيضًا في معرض اتّهام النّيابة العامّة التّمييزية بمخالفة القانون "لإرهاب المواطنين وترويعهم في مساكنهم ولاستغلال القوى الأمنيّة وقرار النّيابة العامّة كغطاء لإلزام المواطنين الآمنين إمّا على الحلّ الحبّي أو دفع مبالغ بدلات إيجار عالية جدًا غير مستحقّة بحجّة وجود القوى الأمنية وقرار النّيابة العامّة بالمؤازرة معه وذلك بالطّبع مخالف للقانون المبتور وغير القابل للتّطبيق وللضّرر الكبير الذي يلحق بالمواطنين كلّ يوم من جرّائه".. إنّنا نكتفي بوضع هذا الكلام برسم القاضي حمّود شخصيًّا وقضاة الإيجارات والمراجع الرسمية في وزارة العدل ونقابة المحامين في بيروت للوقوف على رأيهم بما ورد".