شدّد وزير المال علي حسن خليل على "مرونة الاقتصاد اللبناني والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للعام 2017، مع عزم الحكومة الجديدة على المحافظة على الاستقرار وإعادة إحياء الإقتصاد اللبناني الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السورية".
كلام خليل جاء خلال رعايته مؤتمراً تمهيدياً لتحضير إطلاق "إصدارات باليوروبوند" للدولة اللبنانية للعام 2017، تناول كلّ القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نظمته وزارة المال في ظلّ عملها على وضع برنامج إصدار جديد تحت القانون البريطاني، يأتي ليضاف إلى البرنامج المعمول به حالياً تحت القانون الأميركي، مما يخول الدولة اللبنانية اختيار إصدار سنداتها تحت أي من القانونين.
وأعرب خليل عن سروره "بتواجد ممثلي البنوك الدولية في لبنان"، وعن تفاؤله "بنجاح إصدارات اليوروبند للعام 2017 بالتعاون معها ومع المصارف اللبنانية المعنية".
وقال: "يسعدني أن أكون حاضراً معكم اليوم في المؤتمر الأول من نوعه، والذي يعقد بعد غياب سنوات عديدة، مما يدل على أهمية المرحلة الجديدة التي بدأت بدفع سياسي قوي لاعادة الشؤون الوطنية، وفي طليعتها المسائل الاقتصادية، الى مسارها الصحيح. ويسرني أن أرى هذا العدد الكبير من البنوك الدوليين المتواجدين معنا وممثلي المصارف اللبنانية المعنيين باصدار اليوروبوند الاتي في شهر آذار".
وأكّد أن "الحكومة الوطنية الجديدة مصمّمة على إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني بعد المرحلة الصعبة التي مر بها لبنان منذ انطلاقة الأزمة السورية والتي انعكست سلبيا على النمو الاقتصادي في البلد كما وعلى البنية التحتية مع تدفق أكثر من 1.5 لاجىء سوري الى الأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك، فلقد أثبت الاقتصاد اللبناني مرونته واستطاعت الودائع المصرفية الاستمرار بالنمو في السنوات الست الأخيرة مدعومة من التحويلات الخارجية، كما ونمت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية لتصل الى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016".
ورأى أنّه "بالنسبة للعام الجديد، فان المؤشرات الاقتصادية ايجابية مدفوعة بعزم الحكومة على دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة واعادة احياء المؤسسات الدستورية وتصحيح حالات الشواذ السائدة، بدءا بالتصويت على الموازنة العامة للدولة التي تتم مناقشتها حاليا في مجلس الوزراء مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. ومن أهم قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها الى يومنا، اقرار مراسيم النفط والغاز التي كانت عالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحديد جدول زمني لدورة التراخيص الاولى، مما يمهد الطريق الى انضمام لبنان الى نادي الدول النفطية".
وتابع: "لقد استطاعات الدولة اللبنانية في عامي 2015 و2016 القيام باصدارات بالعملة الاجنبية بقيمة 6.8 ميار دولار أميركي، ونحن متفائلون بنجاح الاصدارات الجديدة للعام 2017 في اطار ادارة حكيمة للدين وتمديد استحقاقات السندات للاستفادة من الفوائد قبل ارتفاعها. فنحن نقوم بالتحضير لاصداراتنا مع درس دقيق للأسواق المالية العالمية، خصوصا لجهة التطورات في الولايات المتحدة والترقب الشديد لقرارت البنك المركزي الأميركي المتعلقة بأسعار الفوائد في ضوء من الضبابية السياسية. فكما تعلمون، لقد أظهر محضر البنك المركزي من اجتماعه الأخير في 31 كانون الثاني والاول من شباط والذي قرر فيه ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير، أن واضعي سياسات المجلس في حالة انتظار جلاء حالة الضبابية التي تكتنف موضوع التقليص من الضرائب والسياسات الاقتصادية الاخرى للادارة الجديدة لاتخاذ قرارهم برفع أسعار الفائدة، طبعا في ضوء بيانات الوظائف والتضخم التي تصدر بشكل منتظم".
واعتبر أنّ "من الناحية القانونية، الدولة اللبنانية في مرحلة العمل على وضع برنامج اصدار جديد تحت القانون البريطاني، علما ان البرنامج الجديد لا يلغي برنامج الاصدار تحت قانون ولاية نيويورك المتبع حاليا. ان الاصدار تحت القانون البريطاني أصبح الاكثر اتباعا في المنطقة وقد اتبعته تونس ومصر، وهو لن يؤثر على تعاملاتنا مع المستثمرين الاميركيين، لأنه يسمح لهم بشراء السندات اللبنانية من خلال شركات مترابطة في لندن كما جرت العادة، أو مباشرة من الولايات المتحدة تحت مظلة البرنامج الجديد اذا ما اخترنا ذلك".
وأعلن أنّه "مع تحضيرنا لهذا البرنامج، سنقوم أيضا باضافة "بنود الدعوة الجماعية" Collective Actions Clauses (CAC) المعتمدة في نموذج الجمعية الدولية للاسواق المالية (ICMA). تلغي هذه البنود تفرد أقلية من حاملي السندات بقرارت ذات أهمية قصوى كقرارات اعادة الهيكلة أو تعديل الشروط الأساسية على السندات; فهي تفرض موافقة أغلبية 75% من حاملي السندات على هكذا قرارات".
وختم: "وجودكم بيننا اليوم واعلان نيتكم الانضمام الى البرنامج الجديد الذي سوف أرسله قريبا الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، يؤكد ثقة المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين الذين تتوسطون لهم عند مشاركتهم باصداراتنا، كما وعلى قدرة لبنان على تخطي الصعوبات وبناء اقتصاد مستدام".