أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بصفته وزير الوصاية على "المؤسسة العامة للإسكان" الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة حديثاً في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تمنحها في المرحلة الأولى من 5.07 % و4.67 إلى 3.73 % و%3.285 %، أي ما يقارب 33%. وأشار إلى أنّ "المؤسسة العامة للإسكان أصدرت قراراً جديداً ستبدأ بتطبيقه قريباً يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من 3% إلى 2.5 %". كلام بو عاصي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الشؤون الإجتماعية، بحضور المدير التنفيذي لوحدة التمويل في "مصرف لبنان" وائل حمدان ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة للإسكان" ومديرها العام روني لحود. وقال بو عاصي: "قبل الدخول في لغة الأرقام والفوائد كما كانت عليه وكما ستكون بدءاً من اليوم، فإنني أشدد على ان الهدف من كل ذلك هو مواجهة الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس على اللبنانيين جميعا ومنهم الشباب اللبناني الراغب بشراء مسكن ليؤسس عائلة او لإيواء عائلته". أضاف: "هذا الموضوع يهم جميع المواطنين اللبنانيين، فالسكن ليس فقط كمية حجر وباطون بل هو الانسان الموجود فيه، ما يهمنا فعليا. جهودنا تنصب لخدمة هذا الإنسان، المواطن اللبناني، الذي نسعى بإمكانياتنا وجديتنا وبحرصنا على المال العام على تأمين المسكن اللائق، لان المسكن مرتبط باستقرار الفرد والعائلة وتأسيسها ويؤثر على اندماج الفرد داخل مجتمعه وعلى الصحة العامة، تحديدا على توازن الاطفال النفسي وقدرتهم على الدراسة واندماجهم في المجتمع". وتابع: "إنّ الإسكان ليس منتجاً كغيره من المنتجات، يخضع فقط لآلية السوق الحرّ في البيع والشراء، فالمسكن حيوي للفرد والعائلة وله انعكاس على استقرار القاطنين فيه على المستويين العائلي والاجتماعي، لا سيما الأطفال. لذلك سعت المؤسسة إلى تخفيض معدل الفائدة على القروض السكنية التي تمنحها بالمشاركة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها. فكان القرار بتخفيضها الى ما نسبته 3.285 % و3.73 % بموافقة الأطراف الثلاثة المرتبطة ببروتوكول التعاون القائم منذ قيام المؤسسة بينها وبين "مصرف لبنان" و"جمعية المصارف". وعليه، فقد بدأت المؤسسة بتطبيق معدل الفائدة الجديد على جميع إتفاقيات القروض الممنوحة إلى المستفيدين من اليوم وفق الآلية والتدابير المعتمدة والمحددة سابقاً". وقدّم بو عاصي جدول مقارنة نموذجياً للتدليل على الفوارق الناجمة عن تخفيض الفوائد على القروض السكنية المعلن عنه اليوم، وانعكاساته الإيجابية على المقترض في المرحلتين الأولى والثانية. وقال: "لنفترض في هذا الجدول أنّ المقترض نال قرضاً بالقيمة القصوى له أي بقيمة 270 مليون ليرة لبنانية أي 180 ألف دولار ولمدة 30 سنة. بداية يجب التفريق بين نوعين من الفائدة كانتا معتمدتين على القروض السكنية: الاول بنسبة 5.07 % والثاني بنسبة 4.67%. عند اعتماد معدل الفائدة بـ 5.07 % كان من المفترض أن يسدّد مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 384 مليون ليرة، وبعد تخفيض الفائدة إلى 3.73 % بات يسدّد 349 مليون ليرة أي بفارق 35 مليون ليرة". أضاف: "عند اعتماد معدل الفائدة بـ 4.67 % كان المقترض يردّ مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 374 مليون ليرة وبعد تخفيض الفائدة الى 3.285 أصبح يعيد 336 مليون ليرة اي بفارق 38 مليون ليرة". وتابع: "إنّ المؤسسة العامة للإسكان أصدرت قراراً جديداً من مجلس إدارتها ستبدأ بتطبيقه قريباً يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من القرض التي يتولى فيها المقترض رد المبالغ التي سددتها المؤسسة نيابة عنه في المرحلة الأولى، فتخفضها من 3 % الى 2.5 % وهو ما سينعكس مرة أخرى تخفيضا إضافيا لمصلحة المقترض بالنسبة إلى الفئة الأولى بقيمة 9 مليون ليرة والفئة الثانية الى 7 مليون ليرة. وباختصار، كلفة الفوائد على القرض السكني ستتراجع بقيمة 33 %". وختم: "لن أفوتها مناسبة للتأكيد مرة اخرى على أن المؤسسة العامة للاسكان هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم قروضها لذوي الدخل المتوسط والمحدود من موظفي القطاعين العام والخاص واصحاب المهن الحرة، وهي توفر للمقترض اعفاءه من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفك الرهن والطوابع المالية. وأشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود على جهودهم في سبيل الخدمة العامة. كما اشكر جمعية المصارف بشخص رئيسها الاستاذ جوزيف طربيه، ولمصرف لبنان بشخص حاكمه الاستاذ رياض سلامة على تعاونهم لخدمة المواطنين اللبنانيين". ورداً على سؤال عن المستفيد من الفائدة، قال بو عاصي: "عملياً اليوم بكل وضوح وشفافية، هذا الامر يشمل من سيأخذ قروضا ابتداء من اليوم، ولكن في الوقت نفسه لن نوفر جهدا للتواصل مع شركاء المؤسسة العامة للاسكان أي مصرف لبنان وجمعية المصارف لمحاولة المفاوضة، لتغيير القروض او اعادة النظر بالفوائد".