أعلن وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف أن الدولة الروسية ستعاود في نيسان المقبل الاقتراض من مواطنيها على غرار ما كان شائعا أثناء الحقبة السوفياتية، وذلك لمواجهة انخفاض عائداتها النفطية.
وللمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي سيتاح للروس الشراء المباشر لسندات خزانة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون.
وقال سلوانوف إن "القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا" أي بين 345 و518 مليون دولار، على ما نقلته الوكالات الروسية أمس الاثنين.
وأضاف الوزير أن هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالي القروض المتوقعة لهذا العام التي تصل إلى 1800 مليار روبل (31 مليار دولار).
سعر الفائدة
وأوضح سلوانوف أن الإصدار الأول سيتم في نيسان وسيستحق السداد بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8.5%. وذكر أن كل مواطن روسي سيحق له شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 ألف روبل (518 دولارا) و25 مليون روبل (431 ألف دولار).
وقد برزت فكرة الاقتراض من المواطنين في عام 2015 عند انهيار عائدات الدولة من النفط والغاز، بعدما كانت تسهم بنصف عائدات الميزانية عندما كانت الأسعار مرتفعة.
وكانت الحكومة الروسية آنذاك تجد صعوبة في الاستدانة من السوق بسبب العقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية. لكن روسيا تستطيع حاليا الاقتراض بلا عقبات، غير أن طرح تلك السندات الجديدة يؤكد عزمها على تنفيذ فكرة اللجوء إلى مدخرات مواطنيها.
وتشير توقعات الميزانية لهذا العام إلى عجز بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.6% في عام 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الأزمة. واستندت هذه التوقعات إلى افتراض سعر 40 دولارا لبرميل النفط مقابل سعر فعلي يقارب 55 دولارا منذ مطلع العام.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الحكومة عدم استخدام العائدات في نفقات جديدة بل لإعادة تشكيل الاحتياطي المالي.
(أ ف ب-الجزيرة)