تحت عنوان "ضريبة على المازوت وزيادة رسوم السير! مجلس الوزراء "يطيّر" السلسلة ... إلى مجلس النواب" كتب محمد وهبي في صحيفة "الأخبار": "خطا مجلس الوزراء أمس الخطوة الاولى نحو تطيير سلسلة الرتب والرواتب، ومعها كل الإجراءات الضريبية التي تمس أرباح المصارف وشركات الاموال والريوع العقارية. فبعدما كانت الحكومة تناقش مبدأ السلسلة وتبحث في الإجراءات الضريبية، جرى "اكتشاف" أن السلسلة محالة على مجلس النواب منذ العام 2014، وكذلك الضرائب المشار إليها. فتم تأليف لجنة تضم الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لبحث الأمر. واتفقت اللجنة على إبقاء ملف السلسلة في مجلس النواب، "بهدف عدم العودة إلى بحثها في الحكومة وفي اللجان النيابية". وبناءً على ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للجان المشتركة الأسبوع المقبل، لإعادة بحث السلسلة والإجراءات الضريبية، ما يعني إعادة البحث "من الصفر"، وإلغاء ما تم التصويت عليه في الهيئة العامة وإقراره من دون إصداره بقانون. وهذا المسار الجديد توّجَه مجلس الوزراء أمس بترحيل البنود الضريبية المتصلة بتمويل سلسلة الرتب إلى مجلس النواب، وركّز "جهوده" على درس الضرائب غير المتصلة بها. الحصيلة لم تصب في مصلحة المستهلكين والفقراء إذ إن البنود التي تمسّ المضاربين والتهرّب الضريبي عبر شركات الأوف شور، وتلك التي تضرب البيئة، تأجّلت أو ألغيت، فيما أقرّت رسوم السير وأبقي النقاش مفتوحاً بشأن فرض رسم على استهلاك المازوت نسبته 4%! من جهة اخرى، سجّلت الجلسة مفاجأة أمس إذ امتنع وزراء القوات اللبنانية عن ذكر خصخصة الكهرباء واشتراط اقرارها للموافقة على الموازنة، ما يشير مجدداً إلى أن ما طرحه حزبهم خارج مجلس الوزراء لم يكن سوى اقتراح شعبوي، ومحاولة لمواجهة مطلب إقرار الضرائب على أرباح المصارف. وعندما سُحِب البند الأخير من التداول في مجلس الوزراء، اختفت "خطة" القوات الكهربائية. وكان لافتاً أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء الضريبة المقترحة على شغور الأملاك المبنية بعد مدّة 18 شهراً. وقد اعترض وزير الاقتصاد رائد خوري على هذه الضريبة، بحجة انها يجب أن تفرض عندما تكون هناك طفرة في الطلب على الشقق السكنية وليس عندما تكون هناك طفرة في العرض، إذ أن مخزون الشقق الفارغة كبير جداً، علماً ان الاراء الاخرى الداعية الى فرض ضريبة الشغور تستند الى معطيات تفيد ان جزءا كبيرا من مخزون الشقق الشاغرة هو للمضاربة التي لا يمكن مواجهتها الا من خلال فرض هذه الضريبة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)