تحت عنوان "تطور بدائل الكهرباء: من الشمعة الى الخصخصة" كتب محمد مهدي عيسى في صحيفة "الأخبار": "من الشمع وسراج الكاز إلى اللوكس ووسائل الإضاءة بالغاز، إلى البطارية ووسائل الشحن والتوفير، الى مولدات البنزين والمازوت، الى الاشتراك وتوزيع الأسواق واحتكارها، وصولاً الى نموذج كهرباء زحلة حالياً الذي يجمع بين الاشتراك وكهرباء الدولة، وإلى ما يطرح على صعيد الخصخصة وإشراك القطاع الخاص... يُظهر تطور البدائل الكهربائية المدى الحقيقي لأزمة الكهرباء عندنا، ليس فقط على صعيد المعاناة والمدى الزمني الطويل والتكيّف المتواصل الذي يظهره المقيمون في لبنان، بل المدى نفسه تقريباً الذي استغرقه التطور التكنولوجي لهذه البدائل في سوق استهلاكية مفتوحة، والمدى الذي يطلبه نقل هذا التكنولوجيا الى لبنان، في ظل تجارة حرة عالمية ودرجة عالية من التحكم محلياً. إنه مدى طويل نسبياً، منذ ثمانينيات القرن الماضي، في ظل الحرب والاحتلال والدمار الذي أصاب البنى التحتية، إلى الآن، أي على مدى 35 عاماً. في هذا الوقت، تطورت التكنولوجيا كثيراً، ومعها المصالح والأسواق والصراعات الاجتماعية. "الاشتراك" الذي بات منذ مدّة البديل الأكثر انتشاراً، بنى مصالح ضخمة في استيراد المازوت وتوزيعه ودعمه من قبل الدولة وتجارة المولدات وقطع الغيار وخدمات الصيانة وشبكة واسعة من المشغلين الصغار وعمالهم، يحتكر كل منهم حياً أو بلدة أو مجموعات أحياء وبلدات.... يقدر البنك الدولي قيمة هذه السوق (الكلفة التي نسددها على المولدات) بنحو مليار و700 مليون دولار سنوياً. أي أكبر من سوق الدواء مثلاً. الصراع يجري على الاستئثار بهذه السوق... من هنا، يمكن فهم الهياج الرأسمالي الدائم للوصول إلى خصخصة الكهرباء يمكننا أن نروي سردية أزمة فرد في لبنان، يعاني من سوء تغذية بالطاقة، فيقرأها اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون واليمنيون، الخ.. ويؤكدون أن الفرد ليس أحد غيرهم. في كل واحد من هذه البلدان المصابة بمجاعة الطاقة، رغم تخمتها بمواردها الأساسية، يتفنن المواطن بالتعويض عن النقص في خدمة التغذية بالكهرباء، بوسائل يُظنّ أن لا محل لها إلا المتاحف ومحالّ الخردة، ويتكيف مع عجز الدولة عن إقصاء مسألة الكهرباء خارج اهتمامات الفرد المركزية، الذي كان ولا يزال يرتب شؤون حياته وفق برنامج مفصل حول مواعيد تغذية التيار الكهربائي وانقطاعه. كانت مُدَرِّستنا في الثانوية العامة، لحسن الحظ، تنهي الحصة وتخرج قبل استكمالها لئلا تضطر إلى صعود الدرج إذا ما تعدّت الساعة الثانية ظهراً، موعد انقطاع الكهرباء. ومثلها كنا نرتب مواعيد السهرات، الاستحمام، تشغيل الحاسوب، التدفئة... وبالتالي معظم الأنشطة الحياتية وفق برنامج كهرباء الدولة، التي أفلحت في أن تجعل برنامجها منظّماً ومنضبطاً، إلى الحد الذي صارت فيه الساعة (2،6،10،12) تحيل سريعاً إلى بهجة أو خيبة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (محمد مهدي عيسى - الأخبار)