رأت جمعية المصارف اللبنانية في بيان، أن "ثمة تجنيا في الحديث عن الضريبة على عمليات المقايضة" (السواب)، التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف. واضافت في بيان ان اطرافا كثيرين استرسلوا "في التجني على المصارف عند الحديث على العمليات المالية الخاصة التي أنجزها مصرف لبنان مع المصارف عام 2016، وراحت تتمادى في التعرض للمصارف مدعية عدم أداء الضريبة على عائدات هذه العمليات".
واضاف البيان: "الحقيقة أن جمعية المصارف كانت طلبت في كتاب موجَّه إلى إدارة الواردات لدى وزارة المالية بتاريخ 28/12/2016، رأيها في شأن احتمال ان يترتب على عمليات المقايضة (السوابات) هذه، تكليف ضريبي ضمن الأرباح العادية للمصارف، أم أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار تعاميم مصرف لبنان التي أوجبت على المصارف استعمال هذه الأرباح لتكوين مؤونات إجمالية بمعدل 2 في المئة من الموجودات المرجَّحة بأوزان المخاطر، وتأمين متطلبات الملاءة أو أي متطلبات إضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يسري اعتبارا من مطلع 2018".
وتابع: "وجاء في رد وزارة المالية إلى الجمعية بتاريخ 21/1/2017 توجب أداء الضريبة على عمليات السوابات ووجوب التصريح بها ضمن أعمال السنة التي تمت فيها. وقامت الجمعية بتعميم كتاب وزارة المالية هذا على كل المصارف العاملة بتاريخ 24/1/2017. ويتبيَّن من هذه المراسلات، بوضوح كلي وتام، أن المصارف ستقتطع ضريبة على عمليات "السوابات" بنسبة 17 في المئة، إذا أقرَّت كمعدل جديد للضريبة على أرباح الشركات أو بنسبة 15 في المئة إذا بقيت على حالها.
وعليه، ستؤدي المصارف الى الخزينة ضريبة بحوالي 850 مليون دولار أميركي، أي ما يوازي 1281 مليار ليرة لبنانية بحصيلة هذه العملية الاستثنائية التي هي وحدها كفيلة بتغطية إلتزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة لعام 2017 بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية. وتجدر الاشارة الى أنه لم يجرِ تضمين هذه المبالغ الإضافية في مشروع موازنة 2017، الذي عرض على مجلس الوزراء، ما جعل العجز في مشروع الموازنة يصل الى 7844 مليار ليرة، أي ما يوازي 9,54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تقدره الوزارة بقيمة 54.54 مليار دولار أميركي. ولو أخذت إيرادات هذه الضريبة الاستثنائية في الحسبان، لكان عجز الموازنة تراجع إلى 6563 مليار ليرة (4.3 مليار دولار أميركي) أي ما نسبته 7.9 في المئة من الناتج، تماما كما في متوسط الأعوام السابقة.
واشار البيان الى ان "إيرادات الضريبة على أرباح المصارف العادية لعام 2016 والمقدرة بقيمة 485 مليار ليرة لبنانية سوف تضاف طبعا الى هذه الإيرادات الإستثنائية المذكورة أعلاه، ما يجعل حصيلة الضرائب المباشرة على القطاع المصرفي عام 2017 تصل إلى 1766 مليار ليرة لبنانية (1281 + 485) وإذا أضفنا الى ذلك ضريبة التوزيع بنسبة 10 في المئة، والتي تقدَّر حصيلتها بقيمة 84 مليار ليرة لبنانية، يصبح مجموع ضريبة الدخل والتوزيع المحصَّلة من المصارف بحدود 1850 مليار ليرة لبنانية (1227 مليون دولار أميركي)".
وأسف "لأن تكون الضجة القائمة في شأن ضريبة عمليات المقايضة (السوابات) "مفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف، بترداد خطاب بعيد كل البعد عن الحقيقة، فيما المصارف مؤتمنة على أموال الناس ومدخراتهم، تحتفظ بها وتحافظ عليها. غير أن ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين بالنظام المصرفي اللبناني، ومصلحة الناس في صون الاستقرار النقدي، ستبقيان أقوى من كل ما يذهب إليه البعض عمدا أم جهلا". وامل في ان توضح وزارة المالية موضوع الضريبة المتعلقة بعمليات المقايضة حسما للجدل الدائر في شأن هذا الموضوع".