أكدت جمعية الضرائب اللبنانية صرخة الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني التي سوف تطلق غداً من البيال، موجهة الى المسؤولين لـ"رأب الصدع ووقف التدهور السياسي والمالي الذي بات يهدد لبنان بالسقوط صيغة واقتصاداً". ولفت الأمين العام للجمعية هشام المكمل الى أن "تدني نسبة الانتاج قرابة الاربعين في المئة وفي غالبية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية اضافة الى بلوغ نسبة البطالة الثلاثين في المئة بات ينذر بعواقب وخيمة تستدعي رأب الصدع والتحرك العاجل لوقف هذا النزف الخطير وذلك عبر ملء الشواغر في المؤسسات الدستورية سيما وان التعطيل بدأ ينسحب من الرئاسة والمجلس النيابي الى الحكومة". وقال إن "الجمعية تأمل لئلا تكون صرخة غد صرخة في البرية لا تجد الصدى المطلوب وهي تطمح كذلك الا يكون لقاء البيال وحيدا اوحد في ظل التفاقم الخطر للاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية العامة التي قاربت ديونها الـ 70 مليار دولار". وسأل المكمل: "كيف يمكن وسط هذه الكارثة الاقتصادية التي نشهد تضمين الموازنة العامة للعام الجاري اجراءات ضريبية أقل ما يقال فيها إنها غير مدروسة وترتكز على: 1- فرض ضريبة بمعدل 25 في المئة على أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود الى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. 2- فرض غرامة على أشغال الاملاك العمومية البحرية تحدد قيمتها بما يعادل ضعفي قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها. 3- رفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة. 4- فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة. 5- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة. أضاف: وعلى رغم الملاحظات العديدة التي نسجلها على عدم عدالتها اذ اصابت قطاعات دون اخرى الخوف من ان تؤدي هذه النسب المرتفعة التي طالت القطاع العقاري الى ضرب هذا القطاع الذي لا يزال عاملاً في ظل هذه الأزمة التي حكمت كافة القطاعات الاقتصادية وأدت الى شل عملها". وأشار الى أن "تحميل هذا الكم من العبء الضريبي لقطاعات او شركات او ادارات دون غيرها وخصوصاً لما يتصل منها بقطاع الخدمات هو عمل خاطئ سوف تكون نتائجه عكسية وسلبية على مستوى الدخل والخزينة العامة". وختم: "مع تقديرنا للمسيرة التي يقودها الوزير علي خليل في وزارة المال الا انه في رأينا من شأن العدالة الضريبية ان تؤدي الغرض المطلوب من دون ان تخلف محاذير ونتائج سلبية".