دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المستثمرين ورجال الأعمال والتجار والمقاولين إلى "تقبل الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومة اللبنانية من أجل حماية الصناعة الوطنية، استناداً إلى حقّها المنصوص عنه في قانون حماية الإنتاج الوطني وفي اتفاقية التيسير العربية وحتّى في مضامين الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية".
وأكّد أنّ "هذه الإجراءات، إن كانت بمثابة فرض رسوم نوعية على الإستيراد أو منح إجازة استيراد أو تحت أي شكل آخر، تصبّ بهدف تصحيح الخلل في الميزان التجاري وردم الهوة ورفع قيمة الصادرات وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 4 سنوات أي بحدود 4 مليارات دولار، وتخفيض الواردات من 19 مليار دولار إلى 16 مليار دولار".
وإذ تمنى الحاج حسن على "الدول الصديقة والشقيقة تفهّم ما تقوم به الحكومة وما ستقوم به"، أشار إلى أنّ "لبنان لا يستهدف بذلك أياً من الدول التي تربطه به علاقات اقتصادية وتجارية"، داعياً "السفراء المعتمدين في لبنان إلى نقل الصورة الحقيقية لواقع لبنان الاقتصادي الدقيق لحكوماتهم، والسفراء اللبنانيين في الخارج إلى توضيح ترتيبات الحكومة الجديدة".
وأوضح أمام وفد من نقابة المقاولين برئاسة المهندس مارون الحلو، أنّ "ما يحدث في السوق اللبناني خلال السنتين الماضيتين لم يعد مقبولاً ولا يعتبر تجارة حرة، وإنّما تعدّى الأمر بكثير إلى حدود الفلتان في الإستيراد وإغراق لبنان بشكل ممنهج وغير طبيعي بسلع عديدة ينتجها اللبنانيون وبكميات تكفي الإستهلاك المحلي وتفيض عن الحاجة"، محذّراً من أنّ "استمرار الوضع على هذا المنوال سيؤدّي في السنوات الخمس المقبلة إلى محاصرة القطاعين الصناعي والزراعي في لبنان أكثر فأكثر وتشريد عشرات آلاف العائلات".
وأكّد أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وجميع الوزراء باتوا متنبهين لخطورة الوضع، ولذلك سنتعاون مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة في الأيام المقبلة على إعداد لائحة بالسلع والمنتجات التي ينبغي حمايتها"، طالباً من اللبنانيين أن "يعوا دقة المرحلة، وأن يستعيدوا زخمهم بتشجيع شراء المنتجات الوطنية التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة".