اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال رعايته احتفالاً لمناسبة "يوم المعلّم" أحياه تجمّع المعلّمين في بعلبك - الهرمل، بالتعاون مع بلدية بعلبك والتعبئة التربوية لـ"حزب الله"، في قاعة "تموز" في بعلبك، أنّ "التعليم أشرف مهنة، والمعلّم والعلم والمؤسسات التعليمية هي أساس في كل حياتنا، كما أنّ التعليم والصحة لا مزاح بشأنهما، بأي تقصير أو خطأ". وقال: "سلسلة الرتب والرواتب قطعت شوطاً كبيراً في اللجان النيابية المشتركة، ونأمل أن تقرّ وتكون موضع رضى وتوافق من جميع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وروابط المعلمين وموظفي الادارات العامة وهيئة التنسيق النقابية والجيش والقوى الأمنية والنقابات، ونأمل أن يؤدّي النقاش إلى نتائج متوافق عليها لتقر السلسلة ومصادر تمويلها في المجلس النيابي".
أضاف: "نحن في الكتلة والحزب أكدنا ونؤكّد موقفنا الداعم لقضايا المعلمين وتحركاتهم، وأكّدنا رفضنا لأي ضرائب تطال الشرائح المنتمية إلى الطبقات الوسطى والفقيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الضرائب والرسوم".
وانتقد الحاج حسن "السياسات الإقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جداً في الاقتصاد"، وقال: "لذلك نتحرك في هذه الفترة بشكل كثيف لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة اللبنانية والزراعة اللبنانية".
ولفت إلى أنّ "العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ 15.8 مليار دولار، على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي سنوياً. كما أنّ الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.4 مليار دولار إلى 2.8 ملياراً". وقال: "هذا مؤشّر خطير في الاقتصاد، في حين أنّ الدين العام الذي يبلغ حوالي 72 مليار دولار يعادل 140 في المئة من الناتج المحلي، في الوقت الذي انخفضت فيه تحويلات اللبنانيين من الخارج مما زاد من مجموع المشاكل الاقتصادية والمعيشية".
وتابع: "هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والإجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، للتعجيل بتلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي. والنقاش يتمّ بالنسبة لعائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة. وقد بدأنا أيضا بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52 مليار دولار".
أضاف الحاج حسن: "هناك أمران يشعر بهما المواطن ازدياد معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 35 في المئة في صفوف الشباب، وكنا منذ سنوات طويلة، منذ عشرين سنة، ونحن نحذر من ذلك، في حين كان البعض قد قرر ألا يسمع أو أن يطنش أو عن قصد للوصول إلى ما نحن عليه".
وقال: "طبعاً زادت التعقيدات بسبب النزوح السوري والأزمة السورية، ومن المنطقي أن أزمة الحرب الإرهابية على سوريا وما تلاها من نزوح 1.5 مليون نازح من أشقائنا السوريين إلى لبنان ترك تداعيات كبيرة على الاقصاد اللبناني، فمن أعباء النزوح السوري على استهلاك الكهرباء لوحدها 333 مليون دولار سنوياً، أي 16.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتحملت هذه الكلفة الدولة اللبنانية، وبالطبع الدول التي عملت على الحرب في سوريا دفعت فقط فاتورة السلاح، ولم تدفع فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء والتعليم وفاتورة النفايات. على كل حال هذا الواقع لن يجعلنا نيأس أو نهرب أو نتوقف عن العمل والمطالبة والبناء في ظل هذه الظروف الصعبة، لأنّنا نؤمن أنّنا كلّ من موقعه عليه أن يقوم بدوره للحفاظ على البلد ولضمان مستقبل الأجيال المقبلة".