تحت عنوان "أيّ ضرائب؟ أيّ سلسلة؟ ايّ إجراءات إدارية؟" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية. هذه المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها هذا الأسبوع، وهي لا تلبي مطلب الهيئات النقابية، إذ يواصل أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث رابطة أساتذة التعليم الأساسي بانتظار نتائج الجلسة التشريعية المقبلة.
جداول سلسلة الرواتب
أقرت اللجان المشتركة الجداول الجديدة، التي أعدتها وزارة المال، بناءً على الاجتماعات التي أجرتها لجنة مصغرة تضم: وزير المال علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب: ابراهيم كنعان وجورج عدوان وأكرم شهيب. وأبرز ما فيها:
- نال العسكريون الرتباء درجة استثنائية واحدة، إضافة إلى الزيادة التي شملت كل فئات السلك العسكري من ضباط وجنود.
- نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات والأسلاك، إذ بلغت 100% بالحد الأدنى وصولاً إلى 140%، وتفاوتت بحسب الفئات الوظيفية. وقد حظي الموظفون بدرجتين استثنائيتين، إضافة إلى نسبة تحويل الزيادة. وعزت مصادر نيابية ذلك إلى أن رواتب الإداريين كانت في السلاسل الماضية هزيلة جداً.
- نال كل من أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الفئة الثالثة في التعليم المهني الرسمي 3 درجات استثنائية، إضافة إلى الزيادة التي بلغت نحو 20% فقط.
- نال معلمو التعليم الأساسي والمهني الرسمي (الفئة الرابعة) 6 درجات استثنائية، إضافة إلى زيادة 20% فقط.
- نال مدرسو التعليم الأساسي (المعينون في عام 2010 عند الدرجة 15) 3 درجات استثنائية فقط.
- نال المتعاقدون بالساعة في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني زيادة غلاء معيشة، على أن تحدد أجرة الساعة الجديدة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال ووزير التربية.
تسري أحكام هذا القانون على المعلمين في المدارس الخاصة، على أن يستفيد المتعاقدون في هذا القطاع بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك. وقد جرى تعديل المادة المتعلقة بالمتقاعدين، إذ أقرت اللجان إعطاءهم الزيادة بحسب الشطور: 25% على الجزء الأول من الراتب حتى مبلغ 675 ألف ليرة، و10% على الجزء بين 676 ألف ليرة ومليون و350 ألف ليرة، و8% على الجزء بين مليون و351 ألف ليرة ومليونين و25 ألف ليرة، و6% على الجزء بين مليونين و26 ألف ليرة ومليونين و700 ألف ليرة، و4% على الجزء الذي يزيد على مليونين و701 ألف ليرة. وتدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد، وعند تحديد المعاش التقاعدي أو تحديد أقسامه يدوّر كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة.
عندما سأل بعض النواب عن المفعول الرجعي، قيل لهم إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين كل الكتل السياسية المكوّنة للحكومة بعدم إعطاء أي مفعول رجعي.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(فاتن الحاج - الأخبار)