تحت عنوان سكوت القطاع الخاص والتجار عن الزيادات لمعرفتهم انها ستكون لمصلحتهم، كتب جورج عبيد في صحيفة "الديار": أخطر ما يحدث في لبنان متزاوجًا مع النقاش المحتدم حول قانون الانتخابات النيابيّة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالزيادات المعروضة، في مقابل أمرين يبطلان فرح الناس وبخاصّة العمال والموظفين بالزيادة على الرواتب وهما الضريبة المقترحة من قبل وزارة المال واستفحال غلاء المواد الاستهلاكية والاستفشائيّة وكلّ ذلك لصالح فريقين: 1-فريق دولة اللادولة، والتي تنتظر في عهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أن تعود إلى تماسكها وبهائها. أحد الخبراء الاقتصاديين اعتبر في معرض نقاش حام حول اقتران إقرار الزيادات في مقابل الإقرار بالضرائب، اعتبر بأنّ الخاسر الوحيد والدائم هو اللبنانيّ في ظلّ عدم وجود نظام اقتصاديّ متوازن بالعمق وليس بالشكل، يؤمّن حماية اللبنانيين من انعكاس ما يحدث على معيشته. والأكثر خطورة برأي هذا الخبير، أن ثقافة التلاشي على أنواعها كافّة استبقت الدولة في كنف الفراغ وما تزال ترسّخ في ثناياها الفساد المقيت والكريه إلى أبعد الحدود، مع فوضى متلازمة، ممّا يجعل النظام الاقتتصاديّ مجوّفًا من الرؤى الحامية له من أنعكاس أية زيادات على استمرار تمزقه، بعدم تأمين الأمن الاقتصادي للمواطنين. وقد تبيّن بأنّ إقرار الضرائب في ظلّ نظام اللادولة أو دولة اللادولة، وفي ظلّ تجمهر الشكوك واحتشادها حيال الهدر المتواصل، وقد اعتبر المطران جورج خضر مرّة بأنّ الهدر مفردة مهذبة تستعمل كبديل عن السرقة، وحيال ثقافة المحاصصة القاضية على دور الدولة في لبنان هو فقط لمصلحة المتحاصصين في الدولة وعليها، ويتقاسمون فيها المغانم والأسلاب. وهذا ما يرسّخ الفساد بحضوره المنظور وغير المنظور في أمكنة متنوعة ومختلفة. 2-فريق رجال الأعمال وأصحاب القطاعات الخاصّة: يعتبر هذا الخبير، بأنّ الديمومة الاقتصاديّة للبنان تتأمّن بشبكة الأمان المبنية على الاستثمارات المالية والتجارية والعمرانيّة... إلاّ أنّ هذا الخبير لاحظ في معرض حديثه بأنّ العلاقة بين العمال والموظفين وأصحاب القطاعات والشركات غير سويّة، وهي خاضعة لجدليّة العلاقة الملتبسة بين صاحب العمال والتاجر من جهة والعامل والموظّف من جهة ثانية. تلك الجدليّة لا تنتمي إلى هذا العهد بخصوصياته وتوقه وانشداده القويّ والمتين إلى استكمال عناصر الإصلاح وقمع الفساد بل اقتلاعه من شروشه وجذوره، فهي قائمة خلال العهود السابقة أي منذ التسعينيات من القرن المنصرم إلى الآن. خطورة الجدليّة أنها تعبّد الطريق دومًا لمجموعة انفجارات اجتماعيّة خانقة، وبخاصّة حينما يكتشف الأستاذ والموظف والعامل أنّ الزيادة وهي حقّ مكتسب قد تمّ امتصاصها من التاجر، ومن المستشفى، ومن المصارف، ومن المدرسة، وهو غير قادر على دفع أقساط أولاده لأنّ الزيادة قد تم أكلها وهضمها فبدت وكأنها لم تكن بكلّ ما للكلمة من معنى. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جورج عبيد - الديار)