بعد البيان التحذيري الذي أصدرته وزارة الإقتصاد أمس نتيجة انتشار خبر رفع بعض المحال التجارية أسعار المنتجات، كشف وزير الإقتصاد رائد خوري أنّ "كلّ 10 دقائق تسجّل شكوى ونحن نتحرّك، لكننا لا نملك الإحصاءات لأنّ العمليّة بدأت أمس لكنّ الشكاوى متواصلة".
خوري الذي أكّد في حديث خاص مع "الجمهورية"، أنّ هذه الحالات سجّلت في كلّ المناطق اللبنانية من دون استثناء"، أشار إلى أنّ "الطريقة الوحيدة لحماية المستهلك هي عبر تكثيف المراقبة بالإضافة إلى حثّ المواطنين على التبليغ عن المخالفات في حال وجودها".
وعن التدابير التي تتخذها الوزارة بعد التبليغ، أشار إلى أنّ "الوزارة ترسل مندوبين للتأكّد من صحّة الشكوى، وفي حال وجدنا أي أسعار غير مبرّرة سنحرر محاضر ضبط وسيتحوّل إلى القضاء".
أمّا عمّا حصل في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لإقرار الموازنة، فلفت خوري إلى أنّ "عدم إقرار بعض الضرائب في مجلس النواب أدى إلى خفض تمويل السلسلة، وبالتالي سيعاد النظر بالموازنة"، منوّها بأنّ "بعض الضرائب سقطت في التصويت، الأمر الذي يؤدّي إلى عجز في تمويل السلسلة".
وأوضح أنّه " لدى البحث في الامر طُلب من وزير المالية إعادة النظر في الحسابات على أن يبلّغنا يوم الإثنين بما توصّل إليه وعلى هذا الأساس ستُقر الموازنة".
وعن الضرائب التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، رأى خوري أنّها "إذا لم تنشر في الجريدة الرسمية فهي لا تصبح نافذة".
(الجمهورية)