قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس، إن الخسائر الناجمة التي خلفها الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي كان مفروضا على السودان بلغت 45 مليار دولار، وأثرت على قطاعات النقل والصناعة والزراعة.
وأكد الوزير في كلمته خلال منتدى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالسودان، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية مع بنك السودان المركزي في فندق السلام روتانا بالخرطوم، أن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية.
واعتبر وفقا لصحيفة "الراية"، أن قرار رفع العقوبات الأخير من قبل واشنطن من شأنه أن يؤدي لزيادة التعاملات الخارجية، وسهولة التحويلات المالية والتي تعزز بدورها في زيادة المشروعات التنموية. وقال إن "الباب مفتوح أمام المصارف العربية للتنسيق المشترك بينها وبين المصارف السودانية، في تحويل الأموال ودعم الأنشطة الاقتصادية".
من جانبه أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية.
وشدد على أن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار. وقال إن القطاع المصرفي العربي في كامل الجاهزية لدعم الاقتصاد السوداني، من خلال التكامل والتعاون بين المصارف السودانية والعربية.