أبدى وزير السياحة ميشال فرعون تضامنه مع موقف الهيئات الاقتصادية في لبنان والناجمة عن هواجس تسببت بها الضغوط بين 2011 و2014 "نتيجة فترة التدهور السياسي والأمني داخليا، وتاليا الاقتصادي وانعكاساته على الوضع المالي". وقال فرعون لـArab Economic News ان الصدمة كانت كبيرة على الاقتصاد عموماً والسياحة تحديدا التي تراجعت 40% في تلك الفترة "علما انها كانت في جزء منها، لأسباب سياسية نتيجة الانقلاب على تسوية الدوحة وعلى الحكومة التي أنتجتها، لكن الثمن كان كبيرا ليس على الصعيدين الاقتصادي والمالي فحسب، بل ايضا على مالية الدولة وعلى الاستثمارات التي تتقرر قبل أوان التنفيذ بأعوام"، لافتا الى انعدامها في الاعوام الاخيرة مع تراجع الثقة وغياب الرؤية الاستثمارية "وقد ظهرت الانعكاسات في المالية العامة والضرائب والفائض الأولي، وهذا ما حذّر منه وزير المال نتيجة التدهور الاقتصادي". واعلن ان نمو القطاع السياحي بلغ 25% في الاشهر الستة الاخيرة بفضل الاستقرار الامني، "لكن هذا لا يعني ان ثمة قرارات استثمارية قد اتخذت في تلك الفترة". وابدى تفهمه لصرخة الهيئات "غير السياسية" كونها ناجمة عن هواجس، وأهمها الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات الدستورية، بدءا من الرئاسة ومجلس النواب وصولا الى مجلس الوزراء. "وكل ذلك، ينعكس على مصالح المواطنين والتجار والموظف ورجال الاعمال". وكشف فرعون انه طالب في مجلس الوزراء قبل أسابيع، اعتماد "إجراءات الحد الأدنى"، اي بتحديد "تشريع الضرورة" و"بنود الضرورة"، مؤكدا ان عدم إقرار المشاريع في مجلس النواب تسبب خسارة فادحة في الاقتصاد اللبناني، سواء اكانت مشاريع قروض او المشاريع الاخرى. ولفت الى ضرورة اقرارها "اذ تبطل الاتفاقات بشأنها بعد عام تقريبا. يجب ان نعود، وخصوصا ان الفراغ الرئاسي قد يطول لارتباطه بملفات إقليمية. وهذا في السياسة يعتبر "سوء أمانة". لكن يمكن ان نطبق "تشريع الضرورة" و"بنود الضرورة" حيث يمكن استثناء ما هو غير واضح منها، لتتمّ متابعة الواضح مثل مسائل تتعلق بالزراعة والنفايات وغيرها". واكد استحالة إبقاء البلد في هذه الحال من الشلل، لافتا الى وجود اتصالات لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ومبديا تفاؤله "لان لا عائق امام ذلك"، داعيا الى عدم تحويل مجلس الوزراء الى ساحة تفاقمية للازمة السياسية، "ليكون هذا هو الحد الأدنى، وليتحمل الجميع مسؤليته". وعن توقعاته السياحية لموسم الصيف، تحدث فرعون عن "إزدواجية لبنانية"، لافتا الى حركة استثنائية على صعيد المهرجانات الفنية والثقافية التي يفوق عددها الـ100 في كافة المناطق، اضافة الى "زحمة حجوزات جوية رغم تعزيز الاسطول بطائرات اضافية، وتسجيل معدلات إشغال فندقية وحركة في المطاعم فاقت التوقعات". وقال ان ما يتوقعه في الشهرين المقبلين سيسجل نتائج غير مسبوقة منذ 10 اعوام، "ولو كان لدينا استقرار سياسي اكبر، لكانت النتائج افضل ايضا. لكن الشلل السياسي يزيد باضطراد، ولدينا هواجس في أيلول وهو موعد استحقاق التعيينات الأمنية". واكد انه ليس ضد الخلافات السياسية، "فنحن بلد ديموقراطي، لكن علينا ان ندرك كيف ندير خلافاتنا السياسية". وطالب بشبكة أمان للمؤسسات الدستورية والقرارات السياسية الوطنية، اي "مشاريع الضرورة" في مجلس النواب و"بنود الضرورة" في مجلس الوزراء، وصولا الى تحقيق اتفاق سياسي على الأمن الداخلي والخارجي، وحماية الحكومة في ظل الفراغ وتحييد لبنان "لان الأزمة الإقليمية قد تطول".