أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل المؤشرات الصناعية، للمرة الاولى بعد عمل دام نحو 3 سنوات وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبمساهمة من البنك اللبناني الفرنسي وشركة indevco، في مقر الجمعية. بدءاً كانت كلمة للجميل، اعتبر فيها اننا "أمام محطة جديدة في مسار الصناعة اللبنانية، محطة أردنا فيها اثبات الحقائق الدامغة المتعلقة بأهمية القطاع الصناعي اقتصادياَ واجتماعياً". وقال: "إذا كان في ما مضى هناك من يشكك بالسر أو بالعلن بكلامنا عن أهمية الصناعة اللبنانية، فإننا اليوم نعلن أمام الرأي العام اللبناني مسؤولين ومجتمع مدني وبالأرقام ما تمثله الصناعة الوطنية في حياة بلدنا، وذلك بالاستناد على قاعدة بيانية موثوقة من وزارة المالية اللبنانية، ترسم صورة شاملة عن القطاع الصناعي بكل ابعاده". واعتبر الجميل ان انجاز هذه المؤشرات لم يكن سهلاً على الاطلاق، فهو تطلب جهودا جبارة بدأت مع المجلس السابق للجمعية برئاسة الرئيس نعمت افرام، وبتعاون وثيق مع وزارة المالية وبدعم مشكور من كل من البنك اللبناني الفرنسي، ومجموعة اندفكو، وبجهد كبير من فريق عمل جمعية الصناعيين. وكشف ان المؤشرات التي نطلقها اليوم أظهرت، واستناداً الى ارقام وزارة المالية: ان حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعد ان كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012. بلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعاً يوظف 77 الفا و678 عاملاً في القطاع. شكلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار. وطالب الجميل بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصرين اساسيين، هما: الحماية والتحفيز، فضلا عن تنفيذ خطة انقاذية للصادرات الصناعية. وأكد ان الازمة الاقتصادية في لبنان اصابت أيضاً القطاع الصناعي بالصميم، وعندما نقول ان الاوضاع صعبة فإن الارقام تدل على ذلك، بحيث ان هبوط حجم الاعمال تعدى 1.8 مليار دولار بين عامي 2012 و2015، فضلاً عن تراجع عدد المؤسسات الصناعية خلال الفترة عينها من 2365 الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية وهذا عدد كبير يجب التوقف عنده. افرام ثم كانت كلمة رئيس مجموعة إندفكو الصناعية نعمة افرام شكر فيها الجمعية وفريق عملها الذي استكمل مشروع اطلاق المؤشرات الصناعية والتي اتت بعد ثلاث سنوات من اطلاق العمل بها. واعرب عن سعادته لوجود تكامل بالسلطات بالجمعية، وروح التضامن بين الصناعيين. وقال: انطلقنا بمشروع خلق مؤشرات للقطاع بعدما لاحظنا ان هناك نقص في المعلومات الصناعية، وبدأنا المشروع بالتنسيق مع المالية . فالارقام التي تصدر اليوم تفيد ان لبنان بلد بطور الصناعة ويجب ان يصبح بلداً صناعيا بالكامل، يجب ان يتأتى 20 في المئة من الدخل القومي عن القطاع الصناعي، علماً انه اليوم اقل من 10 في المئة. تفيد المؤشرات ان حجم الصناعة في لبنان 8.8 مليار دولار لكننا نستورد اكثر من 17 مليار ما يعني ان اماما الكثير من العمل لنعدل الميزان. ودعا افرام المسؤولين السياسيين اللبنانين الافساح في المجال امام المبادرة الفردية لنتمكن من خلق فرص العمل الكافية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي. روفايل من جهته، هنأ رئيس مجلس ادارة مدير عام البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل الجمعية وفريق عملها على "تنفيذ هَذَا المَشْرُوع الصَعْب الذي تطَلَّبَ مَجْهوداً كَبيراً لِتَنْفيذِهِ. وقال: يُؤْسِفُنا أن نَفْتَقِرَ اليَوم في العام 2017 إلى مُؤَشِرَات وأرقام تُبَيّنُ لنا وَضْعَ لبنان الإِقْتِصَادي وقِطَاعَاتِه الإِنْتَاجِية. فالسياساتُ الإقْتِصادية تَحْتاج إلى مؤَشِرَات وَمَرَاجِعْ إِقْتِصَادِيَة تَرْتَكِزُ عَلَيْها. إذ يَسْتَحيل أن نَضَعَ رُؤْية إِقتِصَادِيَة من دُوْنِ مَعْرِفَة وَضْعِنا الإِقتِصادي ووَضْع قِطَاعَاتنا الإِنْتَاجِيَة. ولا يُمْكِن أنْ نَرْسُم سِياسَة إِنْمَائِيَة مِن دون مُؤَشِرَات أَدَاء (KPIs). وفي حين نُنَاقِشُ اليوم المُوَازَنَة وزيادة الضَرَائِب وَالرُسُوم لِتَموِيل سِلسِلَة الرُتَب وَالروَاتِب، وفي حين يعاني لبنان عجزاً متزايداً، لا يُمكِنُنا إلّا أنْ نَسْتَغْرِب غِياب مُؤَشِرَات إِقْتِصَادِيَة وَرُؤيَة شَامِلَة لإِقتِصَادِنَا، وَوَضْعِنَا المَالِي، وَأَهدَاف طَوِيلَة الأَجَل وحُلول. وتابع: ليْسَت المَرَة الأُولَى الَتِي يَتَعاوَنُ فِيها البنك اللبناني الفرنسي مع مؤَسَسَة تُرَوِّجْ المُؤَشِرَات الإِقْتِصادِيَة. فَقَدْ إِفْتَتَحْنا في العام 2007 في جَامِعَةْ البَلَمَنْد مَركَزاً للبُحُوث الإِقْتِصَادِيَة يَعمَل عَلى دِرَاسة المؤَشِرَات الإِقْتِصَادِيَة. وبِدَعْمٍ مِنّا لِهذا المَرْكَز، شارَكَ إلى اليوم مِئات الطُلاب في مُحَاضَرَات يُلْقِيهَا الأَب بول الدويهي، الخَبير الإِقْتِصَادي في مَجْموعَة G7. كما إِفتَتَحَنا في العام 2015، في جَامِعَة الحِكْمَة مَركَز "BLF-Sagesse Smart Center" وساهَمْنا في تَجْهيزِهِ، وَهْوَ يَهْدِف إلى تَدرِيب الطُلَاب عَلَى النَمْذَجَة الإِقْتِصَادِيَة وَالمَاليَة.(Financial & Economic Modeling) بيفاني ثم كانت كلمة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني عبر فيها عن سعادته بنجاح هذا المشروع بعد 3 سنوات من العمل المشترك، انطلاقاً من ان الادارة يجب ان تكون داعماً اساسيا للقطاعات، فكيف اذا كنا نتحدث عن القطاع الصناعي مع ما يؤمنه من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد. واعتبر ان لا يمكن للنقاش ان يكون جدياً اذا لم يرتكز على الارقام والمؤشرات والتحليلات. والأرقام كما نلاحظ تحل غالبية المشاكل بما يسهل اتخاذ القرارات. واكد بيفاني أن رفع مستوى الانتاجية في لبنان لم يعد خياراً انما اضحى ضرورة جدية وحتى فخامة الرئيس العماد ميشال عون شدد على ان رفع الانتاج اصبح ضروريا لانعاش الاقتصاد ما يعني ان هذه القناعة تأتي من أعلى الهرم . وقال: "بالامس اصدرت وزارة المالية 3 مليار دولار كسندات يوروبوند بإصدار ناجح جداً مع مستوى فوائد جيد حصدت اقبالا لافتا، لكن برايي اذا ابقيا في بالنا اهمية دعم اي نهضة صناعية فهذا كفيل بإغنائنا عن اي اصدار في المستقبل." المؤشرات في الختام، عرض صعب لابرز نتائج المؤشرات الصناعية التي تم اطلاقها، وابرز ما جاء فيها: - بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 2015 نحو 1977 مصنعاً توزعت على 13 نشاطاً صناعياً. استحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعاً، يليها الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعاً، فصناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعاً. - تراجع العدد الاجمالي للمؤسسات الصناعية بنسبة %4.4 في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015 ، من 2365 مصنعاً الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية. - شكلت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية نسبة %56 من هذا الانخفاض، توزعت على الشكل التالي: تراجع بنسبة 4.6 في المئة في المؤسسات البلاستيكية، 6.8 في المئة في المؤسسات المعدنية، و5.3 في المئة في مؤسسات الصناعات الغذائية. - من حيث الحجم، شهدت الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و20 مليون دولار وتلك التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار الخسارة الأكبر نسبةً لحجمها، فسجلت تراجعاً في معدل النمو السنوي المركب بنسبة %6.3 و%7.8 على التوالي. في حين تراجع عدد المؤسسات التي يتراوح حجم اعمالها بين صفر و 1 مليون دولار بنحو 170مؤسسة، وهو العدد الأكبر عموماَ، ومع ذلك لا تزال هذه الفئة تشكل %62 من عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي. - يعود التراجع الذي شهدته المؤسسات الصناعية التي يتراوح حجمها بين صفر و 1 مليون دولار وبين 1 و 5 مليون دولار إلى الانخفاض في عدد مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل اساسي، بحيث خسرت الفئة الاولى 138 مصنعاً والفئة الثانية 221 مصنعاً. - حل الانخفاض في عدد المؤسسات البلاستيكية في المركز الأول بين المؤسسات التي يتراوح حجمها بين 5 و 20 مليون دولار، أما المؤسسات المعدنية فقد سجلت الخسارة الأكبر بين المؤسسات التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار. - يتمركز العدد الاكبر من المؤسسات الصناعية في محافظة جبل لبنان التي تستحوذ على حصة 65 في المئة من المصانع. - يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية بما نسبته %33 في العام2015 ، بزيادة نقطتين عن العام2011. يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة في خلال هذه الفترة. - انخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1%. وقد نتج%83 من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية.