تحت عنوان 388 مصنعاً أُقفلت بين عامي 2012 و2015، كتبت صحيفة "الأخبار": فيما تستمرّ سياسة "مصرف لبنان" في تقديم الدعم للمصارف التجاريّة عبر هندسات ماليّة خاصّة، وتأمين الدعم للمضاربين العقاريين عبر تحفيز عمليّات اقتراض الأسر بما يحافظ على أرباحهم، كان قطاع الصناعة الذي يشكّل 10% من الدخل القومي، يعاني تراجعاً، إذ هبط حجم الأعمال في هذا القطاع بين عامي 2012 و2015 بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، وتراجع من 10.5 مليارات دولار في عام 2012 إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2015. وأقفلت نحو 388 مؤسّسة من أصل 2365 توظّف نحو 78 ألف عامل.
هذا ما تؤكّده المؤشّرات الصناعيّة الصادرة عن جمعيّة الصناعيين اللبنانيين عن الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، والتي تمّ إنجازها بالتعاون مع وزارة المال ومساهمة البنك اللبناني الفرنسي وشركة إنفدكو، وأعلن عنها أمس في مؤتمر عقد لهذه الغاية. قد لا تكون هذه الأرقام مُفاجئة نظراً إلى التدمير المنهجي الذي تعانيه الصناعة اللبنانيّة في مقابل تعزيز النشاطات الريعيّة في الاقتصاد اللبناني.
تراجع بنسبة 4.4%
في خلاصة الدراسة التي أعدّتها جمعيّة الصناعيين، بلغ عدد المؤسّسات الصناعيّة في عام 2015 نحو 1977، مسجّلة تراجعاً بنسبة 4.4% في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015، بعدما بلغ عدد هذه المؤسّسات في عام 2011 نحو 2365 مصنعاً، أي بخسارة 388 مؤسّسة. وتتوزّع هذه المؤسّسات راهناً على 13 نشاطاً، استحوذت الصناعات الغذائيّة على الحصّة الأكبر منها بنحو 373 مصنعاً، علماً بأن هذه المصانع تضمّ النسبة الأكبر من اليد العاملة الصناعيّة بنسبة 33%، تليها الصناعات الكيميائيّة والبلاستيك بنحو 272 مصنعاً، ومن ثم صناعة الورق والكرتون بنحو 224 مصنعاً. إلى ذلك، تأثرت بهذا الهبوط، في شكله الأكبر، مؤسّسات الصناعات الغذائيّة والمعدنيّة والبلاستيكيّة بنسبة 56%، بحيث سجّلت المؤسّسات البلاستيكيّة تراجعاً بنسبة 4.6%، تليها مؤسّسات الصناعات الغذائيّة بنسبة 5.3%، ومن ثم مؤسّسات الصناعات المعدنيّة بنسبة 6.8%.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)