أظهرت دراسة أعدّها مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة "فرنسبنك" أن القطاع العقاري في لبنان حافظ دائماً على كونه أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ولعملية النمو والازدهار، وأنه في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ العام 2010، شهدت السوق العقارية نوعاً من الاستقرار، مع توسعات وانكماشات معتدلة من حين الى آخر.
وقد جاء ذلك نتيجة تواضع معدلات النمو الاقتصادي (في حدود 1-1.5% لعامي 2015 و2016) التي أثّرت على ظروف العرض والطلب الملجومين في السوق العقاري وجمود أسعار العقارات نسبياً. كما جاء ذلك بسبب الطلب الضعيف على العقارات من قبل المغتربين اللبنانيين والرعايا العرب في ظل التطورات المؤاتية على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضحت الدراسة أن الطلب على العقارات تحسّن نسبياً في العام 2016 قياساً بما كان عليه في العام 2015، ويبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة 2010 – 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجّل قبل العام2010. إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016.