تحت عنوان استبدال سلامة في هذا التوقيت خطأ كارثي، كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار": ليست المرّة الأولى التي يُحكى فيها عن تغيير مُحتمل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنّ هذه المرّة الكلام جدّي أكثر من السابق، ويدخل في سياق تجديد أغلبيّة المراكز الحسّاسة ضُمن الإدارة اللبنانيّة، إستكمالاً للتعيينات الأمنية والقضائيّة والإداريّة. فهل فعلاً سيتمّ إستبدال سلامة بحاكم جديد لمصرف لبنان، وماذا عن الإرتدادات المُرتقبة لهكذا خطوة؟
لا شك في أنّه تُوجد حالياً أكثر من جهة سياسيّة تضغط لتغيير حاكم مصرف لبنان، بحجّة أنّه لا يزال في منصبه منذ آب من العام 1993، حيث كان يفترض أن تستمرّ ولايته ست سنوات، لكن جرى تمديدها ثلاث مرّات، وتحديداً في الأعوام 1999 و2005 و2011، ما يستوجب عدم التجديد له لولاية إضافية.
كما يتعرّض سلامة أيضاً لإنتقادات تتناول سياسته الماليّة، بحجّة أنّها تصب في صالح المصارف، وتخدم "حيتان المال" حصراً، إلى ما هناك من تهم تُطلق بين الحين والآخر. إشارة إلى إنّ حاكم مصرف لبنان، وكذلك نوابه الأربعة، والمجلس المركزي للمصرف، يرتبطون كلّهم بقرار السُلطة السياسيّة، ما يعني أنّ إستبدالهم وارد، علماً أنّ ولاية الحاكم سلامة تنتهي في نهاية تموز المُقبل، أي بعد أربعة أشهر.
وعن هذا الموضوع الحسّاس، أكّدت أوساط إقتصاديّة مُطلعة أنّ التداول في السلطة، ومنها السلطة المالية، واجب وحق طبيعي، وأنّه من غير المنطقي أن يبقى حاكم مصرف لبنان في منصبه إلى الأبد، لكنّها نبّهت إلى أنّ عمليّة تغييره يجب أن تتم في أجواء هادئة إقتصادياً ومالياً، ومُستقرّة سياسياً، وخالية من أي ضُغوط وعُقوبات مالية خارجيّة، مُشيرة إلى أنّ أيّا من هذه الظروف غير مؤمّن حاليًا! ونبّهت الأوساط نفسها إلى أنّ الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب صعّدت أخيراً ضُغوطها المالية على لبنان، وهي باتت مُتشدّدة أكثر من أيّ وقت إزاء أي تحويلات مالية إلى الخارج، أكانت قيمتها صغيرة أم كبيرة، في إطار ما تعتبره حربًا على مصادر تمويل الإرهاب.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ناجي سمير البستاني - الديار)