تحت عنوان مشروع موازنة 2017: لا ضرائب تصحيحية، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": بعد نحو 15 جلسة أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة 2017 وأحاله على مجلس النواب. طرأت على المشروع تعديلات عدّة في بنية النفقات والواردات عرضها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي.
يقول خليل إن النفقات المقدرة في المشروع بلغت 23670 مليار ليرة مقارنة مع نفقات محققة فعلياً في عام ٢٠١٦ بقيمة 22600 مليار ليرة. أما الإيرادات، فقد بلغت 16384 مليار ليرة مقارنة بـ 14959 ملياراً في 2016، أي بزيادة نسبتها 9.5%. وبذلك، بلغ العجز 7283 ملياراً في مشروع موازنة عام 2017 مقابل عجز فعلي بلغ 7453 ملياراً في عام 2016. وتتوزّع النفقات على خدمة الدين العام بقيمة 7152 مليار ليرة، وعلى الرواتب وملحقاتها بقيمة 7374 ملياراً، وعلى مساهمات لكهرباء لبنان بقيمة 2100 مليار ليرة، فيما بلغت حصّة الإنفاق الاستثماري 2353 مليار ليرة.
أبرز التعديلات التي كان لها أثر مباشر على إيرادات مشروع موازنة 2017 ونفقاته، متصلة بالقرار السياسي الذي اتخذه مجلس الوزراء بترحيل مجموعة من البنود الضريبية المقترحة في المشروع، إلى مجلس النواب. ا
لذريعة التي استخدمت لتبرير هذه الخطوة، هي أن هذه الإجراءات الضريبية كان مجلس النواب قد أقرّها في عام 2014 في أثناء مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وأن هناك اتفاقاً بشأنها. التبرير لم يكن واقعياً، إذ إنه أدّى عملياً إلى تأجيل التصحيح الضريبي المرتقب من هذه الإجراءات، من دون أن تكون له صفة الإلزامية بعدما تبيّن أن موافقة مجلس النواب على هذه الإجراءات في عام 2014 من دون نشر القوانين المقرّة لم تصبح نهائية بل أصبحت بحكم الملغاة.
بهذه الطريقة، لحس مجلس النواب توقيعه السابق على الإجراءات الضريبية التي نوقشت مجدداً في مجلس النواب قبل أسبوعين، وتبين أن لا توافق عليها، إذ الجلسة واستبدلت بوعد من الرئيس نبيه برّي بالعودة إلى مناقشة السلسلة في نيسان المقبل.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)