تحت عنوان مناقشة للموازنة العامة: الدولة تحكمها المصارف والمضاربون، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": يُعرّف المشترع اللبناني الموازنة بكونها صكّاً تشريعياً تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها في خلال سنة مقبلة، ويجيز من خلاله المجلس النيابي للحكومة الإنفاق والجباية، على أن تُنظَّم هاتان العمليتان ضمن إطار الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة من خلال التدقيق بالحسابات الماليّة والتصديق عليها والموافقة على قطع الحساب، إضافة إلى مساءلة السلطة التشريعيّة عن مدى تقيّد الحكومة بالاعتمادات، وإلّا تكُن الرقابة شكليّة، بحسب مدير إدارة المناقصات العامّة في التفتيش المركزي جان العلية.
أموال عموميّة مُنتهكة
في الواقع اللبناني، تحوّل الإنفاق والجباية على أساس القاعدة الاثني عشرية (يُعمل فيها لبضعة أشهر فقط عند تأخّر إقرار الموازنة) إلى قاعدة دائمة، ما جعل ماليّة الدولة متفلتة من أي قطع حساب لأكثر من 15 عاماً، فاستمرّت السلطة التنفيذيّة، طوال هذه الفترة، بالجباية والإنفاق من دون إجازة من السلطة التشريعيّة، ومن دون مطابقة الحسابات وقطعها في ديوان المحاسبة، علماً بأنَّ الحسابات الماليّة النهائيّة، المُصدَّق عليها من قبل ديوان المحاسبة، تُعبّر عن تقيّد الحكومة بالجباية والإنفاق، وهي شرط لمنح إبراء ذمّة وإجازة جديدة للحكومة لتنفق وتجبي الأموال العموميّة في خلال سنة جديدة.
يقول المدير العام الأسبق للمحاسبة العامّة في وزارة الماليّة تميم موسى إنَّ "آخر إبراء ذمّة حصلت عليه السلطة التنفيذيّة، أي آخر حساب مُعدّ ومصدّق حسب الأصول يعود إلى عام 1979. إذ صُرف النظر عن موجب إعداد الحسابات، عن الفترة الممتدة بين عامي 1980 و1990، بموجب المادة 2 من القانون رقم 408/1995، بحيث صُدّق على الحسابات العامّة وموازنة عام 1993 دون قطع حساب، مع الإشارة إلى أنه كان من المفترض تقديم حسابات موازنة عامَي 1991 و1992، مع موازنة عام 1993، إلّا أن وزارة الماليّة عمدت إلى التخلّص من بيانات هذه الحسابات، ولم تفِ بتعهّدها للبرلمان وديوان المحاسبة بإنجازها لاحقاً، معلنة فقدان المستندات عند نقلها من مبنى الوزارة القديم إلى المبنى المركزي.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)