تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث عقد والوفد اللبناني المرافق اجتماع عمل مع مدير عام "الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي" في وزارة الخارجية بياترو سيباستياني. وتطرّقت المحادثات إلى تقييم برامج التعاون القائمة بين لبنان و"الوكالة الإيطالية"، وسبل مضاعفة التمويل والدعم لبرامج تنموية جديدة تقوم بها وزارة الصناعة وفي مقدمها إنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تحقيق الإنماء المتوازن والتنمية المستدامة وإنماء المناطق الريفية وتوسيع رقعة الاستثمار خارج العاصمة وتأمين فرص العمل لأبناء المدن والقرى في المحافظات. وبحث المجتمعون أيضاً في ضرورة إحياء برامج كانت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) قد نفذتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة. وتمّ التوافق على خطة عمل مستقبلية تتم بلورتها على مراحل زمنية بالتنسيق مع مكتب "الوكالة الإيطالية" في بيروت. ولقيت مداخلة الحاج حسن عن حراجة الوضع الاقتصادي، وأهمية فتح الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اللبنانية تفهماً واضحاً من خلال تأكيد المسؤول الإيطالي على موقف بلاده الداعم للبنان، لاسيّما على صعيد تخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة النازحين السوريين. طاولة مستديرة وكان الحاج حسن وسيباستياني شاركا في الطاولة المستديرة التي تنظمها "يونيدو" حول "الولوج إلى التمويل: التحديات والممارسات الجيدة لدعم المرأة في عالم الأعمال"، بمشاركة الوفد اللبناني الذي يضمّ القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في روما كريم خليل والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ومستشار الحاج حسن المهندس محمد الخنسا والمستشار الإعلامي جوزيف المتني والمسؤول عن البرامج في وزارة الصناعة مع منظمة "يونيدو" بيار عمران، ومسؤولين إيطاليين ومن منظمة "يونيدو" وممثّلات عن جمعيات نسائية تعنى بتطوير قطاع الأعمال في كلّ من لبنان والأردن ومصر وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر. الحاج حسن وألقى الحاج حسن كلمة جاء فيها: "شاركنا في الإجتماع التقييمي الرابع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تمكين قدرات المرأة في مسار التنمية الصناعية المستدامة. ونجتمع اليوم للبحث في تدريب المرأة على أفضل السبل لإيجاد الطرق التمويلية للمشاريع التي يمكن أن ترفع من مكانة المرأة الاجتماعية، ومن مساهمتها في الحياة الاقتصادية بشكل عام". أضاف: "في الحقيقة والواقع، لا يوجد تمييز في القوانين والتشريعات اللبنانية بين المرأة والرجل على هذا الصعيد. فحقوق المرأة مصانة، وتتيح لها التقدم من أي مصرف تجاري للاقتراض بهدف تمويل مشروع معين تنوي تنفيذه. ونحن في الحكومة اللبنانية، وفي إطار تشجيع الاستثمارات، ندعم كل المبادرات التي تصب في هذا الإتجاه، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين فرص العمل، في ظلّ توقعات للنمو لا تتخطى نسبة الـ 1.5%، وتقليص الفرق الشاسع في الميزان التجاري المختلّ لمصلحة الإستيراد على حساب الصادرات". ولفت إلى أنّ "خطورة الوضع اللبناني بلغت حدّ أنّ الدولة تستدين سنوياً لإيفاء خدمة الدّين العام، وليس لإيفاء أصول الدين. ولا يمكن للبنان أن يتخطّى هذا الوضع الاقتصادي الخطير جداً من دون مساعدة المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي بشكل خاص، كونه الشريك التجاري الأول للبنان، إلى جانب العلاقات التاريخية بين الدول الأوروبية ولبنان. ولقد ذكرت في كلمتي أمس كيفية المساعدة المطلوبة، وأعود وأكرّر أمام السادة الحاضرين الجدد اليوم، أنّه على أوروبا أن تعامل لبنان بطريقة استثنائية، وتبادر إلى فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية التي تحمل المواصفات والمعايير الدولية والأوروبية. وبهذه الخطوة، لن تسبّب منتجاتنا الإغراق في السوق الأوروبية التي تضمّ نحو 500 مليون مستهلك. إنّ طموحنا متواضع ولا يمكن أن يتخطى إمكاناتنا وقدراتنا الإنتاجية المتواضعة أيضاً مقارنة بالدول الصناعية. إنّنا نطمح إلى مضاعفة صادراتنا إلى أوروبا من 300 مليون دولار إلى 600 مليون دولار كمرحلة أولى، وصولاً إلى حدود المليار دولار في السنوات المقبلة. وهذا ليس تحدّياً لأحد، بمقدار ما يجب عليه أن يكون كنتاج للشراكة الحقيقية والمثمرة والإيجابية بين لبنان والإتحاد الأوروبي". ورأى أنّ "أيّ أزمة في لبنان هي أزمة لمحيطه القريب والبعيد. وأوروبا في محيطنا القريب والمتصل، فالإيجابية والازدهار، كما التضخّم والانهيار، ينعكسان إيجاباً كما سلباً على شركائنا والمتعاملين معنا. ولا مفرّ إذا من الشراكة الحقيقية لمصلحتنا جميعاً". وقال: "التمويل في لبنان ليس صعباً. رؤوس الأموال مكدّسة في المصارف، وناهزت الودائع المصرفية الخاصة المئتي مليار دولار. والابتكار والإبداع صفتان متلازمتان باللبنانيين، المميزين في عالم الأعمال والتجارة، ونجحوا في ميادين ريادية عديدة في أنحاء العالم وفي لبنان أيضاً، حيث الطاقات البشرية والفكرية والعلمية تحقق النجاح تلو النجاح من أجل نهضة لبنان وديمومته وإشعاعه الحضاري. إنّ إنشاء مصنع في الظروف المعروفة في لبنان ومحيطه لهو إنجاز كبير، واللبنانيون مغامرون. ومغامراتهم ناجحة. انظروا تاريخنا فتعرفون مستقبلنا. لا مجال عندنا لليأس والجمود والتراجع. هكذا كنا وهكذا سنكون. وندعوكم شركاء وأصدقاء ومحبين ومبادرين لمبادرات انتاجية مفيدة لنا جميعاً، كمثال افتتاحنا الأسبوع الماضي مصنعاً في مجال البلاستيك والـ(polyethylene PEHD) ثمرة شراكة لبنانية - قبرصية". وتابع: "إننا نتطلّع كثيراً إلى تفعيل هذه المشاريع النوعية المشتركة، أو ما يسمى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وإنشاء الصناعات المكمّلة والتحويلية لصناعات أوروبية قائمة. فالخبرات اللبنانية موجودة، وبيئة الاستثمار مؤمنة، وكذلك الاستقرار السياسي والأمني. وهذه هي مرتكزات سياستنا في وزارة الصناعة". وأكّد أنّ "ما نطمح إليه، بمساعدة الدول الأوروبية وسائر شركاء لبنان التجاريين، أن نرفع انتاجنا وصادراتنا من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة وعندما نسير بسياسة حمائية وداعمة للقطاع الصناعي، وهذا ما باشرنا به أسوة بدول العالم، يتشجع المستثمر والمستثمرة على إقامة مصنع جديد في بيئة تنافسية مستقرة".