زار وفد من نقابة أصحاب شركات الخليوي والاتصالات في لبنان، برئاسة النقيب علي فتوني، وزارة الاقتصاد والتجارة، والتقى المديرة العامة للوزارة عليا عباس، أثار معها مسألة محاضر الضبط التي صدرت في حق محال الخليوي في الآونة الاخيرة، لعدم التزامها قوانين حماية المستهلك وزيادة التعرفة الرسمية لبطاقات التعبئة وعدم وضع اسعار على البضائع المعروضة.
وأكد فتوني أن "أي زيادة في سعر البطاقات ناجمة عن النسبة المتدنية المعطاة من شركتي الخليوي في لبنان التي كانت تزيد على 6% في السابق يتقاسمها الوكيل والتاجر والمحل، وتدنت اليوم لتصبح 3 في المئة".
وأبدت عباس تفهمها للنسب المتدنية المعطاة لمحال الخليوي، لكنها أكدت ضرورة التزام قوانين حماية المستهلك. وأشارت الى أن وزارة الاقتصاد أرسلت كتابا في هذا الصدد الى وزارة الاتصالات من أجل تسوية الوضع، وطلبت من فتوني ان يبلغ جميع المحال ضرورة تسعير كل البضائع المعروضة والمبادرة بحسن نية من أجل تسوية الموضوع.
وأشاد فتوني بعد اللقاء باهتمام عباس، كما أكد مواصلة السعي مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري للوصول الى حل شامل لهذا الموضوع.