أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى "بيفكس 2017" الذي تنظمه "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس، في حضور رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد وحشد من أعضاء الجمعية والمعنيين. واستهل المؤتمر بكلمة لعربيد قال فيها: "ان التوافق الحاصل في لبنان يشجعنا على تحقيق قفزة نوعية، ويعيد للاقتصاد الوطني ديناميكيته، وللبنانيين الأمل، ويرفع سمعة لبنان مجددا في المحيط والعالم. هذه السمعة التي تمثل أعظم أصول لبنان، هي التي تحصن موقفه السياسي، وتعزز موقعه الاقتصادي، وتؤمن له سبل المنافسة العالمية، وخاصة في ما يتعلق برفع انتاجية الاقتصاد ويجذب الاستثمارات والسياح." وأكد ان "تحسين صورة لبنان وسمعته هما السبب الاساسي الذي يدعونا، بإلحاح، الى تطوير إستراتيجية وطنية لدعم "العلامة الفارقة لبنان"، مبنية على عظمة شعبنا وبلدنا وإنتاجيتنا وإبداعنا، وتوحد شعبنا حول ميزاتنا الايجابية وتبني أمة أكثر ديناميكية". وقال: "العلامة الفارقة لبنان"، هي قصة فريدة تستحق السرد وتوفر لنا مكانة مميزة في العالم. ونريد البدء بسرد هذه القصة. وشرح أن BIFEX يقدم هذه السنة "مادة غنية، مبنية على خبرات محلية وعالمية مشهود لها بالنجاح. كما يساهم في نشر افكار جديدة حول الاتجاهات الاقتصادية والقطاعية، ما يتيح المجال أمام المشاركين للحصول على معرفة أكثر تخصصا وعمقا". وألقت عباس كلمة وزير الاقتصاد والتجارة فقالت: "يشرفني ان اتواجد معكم اليوم لأمثل معالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد رائد خوري في المؤتمر الصحافي لإطلاق مؤتمر Bifex 2017 الذي سيعقد في 26 و27 من نيسان تحت عنوان "Boosting Prosperity". هذا المؤتمر الذي بدأت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز بتنظيمه منذ العام 2011، وان استمراريته خلال الاعوام السبعة الماضية دون اي انقطاع دليل على مدى النجاح الذي يلاقيه هذا المؤتمر على الصعيدين المحلي والدولي على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال هذه السنوات. لذلك لا بد لنا ان ننوه بكافة المبادرات التي تقوم بها الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز لاسيما لناحية إقامة اللقاءات والمؤتمرات التي تساهم في الترويج لكفاءات الشركات اللبنانية وابداعها خاصة في نطاق الخدمات وبالتالي تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني". وأضافت: "ان هذا المؤتمر سيجمع هذا العام كما في كل عام نخبة من الرسميين والخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص حيث يشكل منصة لتلاقيهم ولتبادل الخبرات والمعلومات وعرض المستجدات والابتكارات. ان احدى الاهداف الهامة التي تعمل الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز على تنفيذها من خلال هذا المؤتمر هو اولا الترويج للريادة في الاعمال او ما يعرف بال Entrepreneurship ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وثانيا الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لا سيما في قطاع الفرانشايز في لبنان واخيرا تبادل الخبرات بين جميع المعنيين بهذا القطاع. وتتقاطع جميع هذه الاهداف مع الخطط الاستراتيجيةالتي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة اما لناحية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اما لناحية تفعيل دور مصلحة حماية الملكية الفكرية التابعة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة". وتابعت عباس: "فإيمانا منها بأهمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمحرك اقتصادي أساسي للنمو وتوفير فرص العمل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: خريطة الطريق نحو العام 2020. وتشمل هذه الاستراتيجية أكثر من 50 إجراء ضروري لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في لبنان، بدءا من الحاجة الملحة لتحديث قوانيننا وأنظمتنا الداخلية، وبخاصة قوانيننا المالية تحقيقا لتخفيض الضرائب المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فضلا عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللبنانية (الكهرباء وسرعة الإنترنت، الخ). إضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية على ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية وإعادة صياغتها للحد من عاملي الوقت والتكلفة المطلوبين في عملية تسجيل أية شركة جديدة. في هذا السياق، نجحت وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى حد ما، في خلال العامين المنصرمين في إعادة صياغة معظم إجراءاتها الداخلية التي تفضي إلى تخفيض المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ معظم المعاملات في مقابل زيادة الشفافية والفعالية. والأهم من ذلك، تنكب الوزارة حاليا على مكننة معظم هذه الإجراءات وإنشاء نظام معلوماتية متكامل يربط بين كافة إداراتها فيما بينها على امل ان يصار لاحقا الى ربطها بباقي الادارات العامة مما سيسمح بخلق قاعدة معلومات موحدة في كافة الادارات". وعن تفعيل دور مصلحة حماية الملكية الفكرية، أوضحت عباس أن وزارة الاقتصاد والتجارة "تنتهي حاليا من وضع هيكلية جديدة لهذه المصلحة تسمح لها بلعب دور اكبر بكثير من دورها الحالي لا سيما لناحية انشاء جهاز رقابي تابع لهذا المصلحة يسمح بتسيير دوريات يومية لضبط كافة البضائع المقلدة والمزورة التي يتم تهريبها الى داخل الاسواق اللبنانية، اضافة الى تفعيل الدور التوعوي حول مخاطر التقليد والتزوير". وقالت: "كما ان الوزارة تتعاون بشكل كبير مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لوضع خطة استراتيجية لهذه المصلحة وتحديث انظمة المعلوماتية لديها وربطها بنظام المعلوماتية لدى المنظمة مما سيسمح بتبادل المعلومات بشكل سريع. كما نجحت الوزارة في إطلاق بوابة إلكترونية متوفرة على موقعها الرسمي تتيح لكافة المواطنين إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى الوزارة؛ على سبيل المثال، اصبح بإمكانهم التحقق من أية علامة تجارية وتسجيلها عبر الإنترنت. مما لا شك فيه أنه يقع على عاتقنا جميعا،القطاعين العام والخاص، ان نتعاون سويا لوضع الأسس المتينة والآيلة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز رفاهية المواطنين وتأمين البيئة الملائمة للارتقاء بالمؤسسات مما يعزز من تنافسيتها على الصعيد الوطني والعالمي. من هنا تأتي أهمية تنمية وتطوير قطاع "الفرانشايز" الذي يعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد خاصة أنه يساعد على تأمين أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسويق العلامات التجارية في السوق المحلي والاقليمي والعالمي. وبالتالي، لا بد هنا من التنويه بالدور المهم الي تقوم به الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة الصديق شارل عربيد والتي استطاعت بفضل جهودها أن تجعل لبنان من أكثر البلدان فعالية وحراكا وتميزا في مجال تراخيص الامتياز". وختمت عباس: "أتمنى أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح وأن نستطيع من خلاله الخروج بتوصيات يكون من شأنها "تعزيز الازدهار" لا سيما من خلال تعزيز نمو وازدهار قطاع الفرانشايز في لبنان لنستطيع تحفيز الصادرات اللبنانية من الصناعات والخدمات التي تتمتع بميزة تفضيلية وبقيمة مضافة عالية. واشكر جميع القيمين على هذا المؤتمر لجهودهم الكبيرة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي".