تشير معلومات متقاطعة الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنى حملته الانتخابية على شعبوية ذات وجهين: الأول قومي عنصري يحرّض الأميركيين البيض ضد غير البيض والأجانب، والثاني يتمثل بوعد بقلب أسس الاقتصاد الأميركي رأساً على عقب تحت شعار "أميركا أولاً".
الشق العنصري من برنامج ترامب تداعى تحت ضربات المجتمع المدني والمحاكم، التي شطبت قانون حظره سفر مواطنين من بلدان ذات غالبيات مسلمة. أما الشق الاقتصادي، فما برح يصطدم بعقبة تلو أخرى، كانت باكورتها إسقاط اليمين المتطرف مشروع "إبطال واستبدال" قانون الرعاية الصحية، الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010.
ووجد ترامب نفسه في مأزق، لأن القانون البديل كان سيرمي 24 مليون أميركي خارج الرعاية الصحية مع حلول العقد المقبل. ومع ذلك لم ترض الكتلة اليمينية المتطرفة بأقل من إبطال الرعاية الصحية برمتها، وهو ما كان سيرمي عدداً أكبر من الأميركيين خارج شبكة الضمان الصحي.
وكان ترامب ربط برنامجه الضريبي بضرورة إبطال قانون أوباما للرعاية الصحية أولاً، إلا أنه مع فشل الجهد في هذا الاتجاه، وجد البيت الأبيض نفسه مضطراً إلى السير قدماً في اتجاه تنفيذ وعود ترامب الضريبية، من دون شروط مسبقة.
وباشر مسؤولو ترامب المفاوضات مع المسؤولين الكبار في الكونغرس، الذي تسيطر على غرفتيه غالبية من حزب ترامب الجمهوري. وطلب الرئيس الأميركي من الكونغرس بخفوض ضريبية تبلغ 7.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ما يعني رفع العجز السنوي الأميركي الحالي بواقع 150 في المئة من نحو نصف تريليون حالياً، أي من 3 في المئة من الناتج السنوي المحلي إلى 4.5 في المئة.
وسيترافق أي ارتفاع في العجز السنوي مع زيادة في خدمة الدين العام، إذ تسدد الولايات المتحدة نحو 650 ألف دولار يومياً أي ما يعادل 240 مليون دولار سنوياً خدمة لدينها العام، وهي نسبة مرجحة للصعود مع ازدياد الدين وكلفة الاستدانة، والرفع المتوقع في الفائدة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(الحياة)