تحت عنوان "مشروع موازنة 2017 وخطة الكهرباء الإنقاذيّة يواجهان المصاعب لإقرارهما" كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": "كثيرون اعتقدوا ان "قطوع" مشروع قانون موازنة العام 2017 قد مرّ بسلام بعد اقراره في مجلس الوزراء، وكثيرون اعتقدوا ان خطة الكهرباء الانقاذية التي وافق عليها مجلس الوزراء ستؤمن الكهرباء 20 او 22 ساعة في اليوم بدءاً من حزيران المقبل، لان مشروع قانون الموازنة او خطة الكهرباء يواجهان مصاعب جمة قد تؤدي الى عدم تنفيذهما كما حدث للاولى التي لم تقر اي موازنة منذ العام 2005، وكما حدث للثانية عندما تعرقلت في العام 2010 بعد ان أيقن الجميع ان الكهرباء ستؤمن 24 ساعة على 24 في العام 2015.
فمشروع الموازنة للعام 2017 يواجه مصاعب عدة، اولاً انه سيخضع هذا المشروع "لغربلة" جديدة حيث سيمرّ اولاً على لجنة المال النيابية ومن ثم الى اللجان المشتركة وبعدها يقر من قبل الهيئة العامة، وهذا ما يؤدي الى مزيد من الوقت قد يطول او يقصر حسب المعطيات الموجودة من هذا المشروع خصوصاً بالنسبة لموضوع تأمين الكلفة لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من الضرائب والرسوم حيث ما زالت الخلافات قائمة حولهما وقد ادت الى "تطيير" الجلسة النيابية المشهورة التي كان من المفترض ان تقرّ فيها سلسلة من الضرائب ومنها فرض الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
اضافة الى ذلك، فان موضوع قطع الحسابات الذي على اساسه توقف اقرار الموازنات، ما زال موضع خلاف خصوصاً ان اقرار الموازنة مرتبط باقرار موضوع قطع الحسابات وخصوصاً بالنسبة لـ 11 مليار دولار مع العلم ان وزارة المالية اصبحت على مشارف الانتهاء من درس قطع الحسابات، وفي حال لم تنجز هذا الموضوع فانها قد تقدم على التقدم بمشروع قانون تعديل استثنائي للمادة 87 من الدستور و197 من قانون المحاسبة يجيز لمجلس النواب استثنائياً اقرار مشروع موازنة 2017 من دون ان يكون مرفقاً بمشروع قطع الحساب لعام 2015 على ان تلتزم الحكومة عرض الحسابات المالية النهائية لهذه السنة في غضون فترة زمنية محددة (3 سنوات).
الجدير ذكره ان النفقات العامة تقدر بـ24701 مليار ليرة مقابل 22983 مليار ليرة اي بزيادة 7.7 في المئة نتيجة الرواتب والاجور وخدمة الدين العام حوالى 6.17 في المئة، وتستحوذ البنود الثلاثة:
الرواتب والاجور (8737 مليار ليرة) خدمة الدين العام (7100 مليار ليرة) وتحويلات مؤسسة كهرباء لبنان (2100 مليار ليرة) على نسبة 72.6 في المئة من اجمالي الانفاق، مع العلم ان لبنان لم يستفد من الوفر المحقق في تحويلات مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 1100 مليار ليرة سنويا لاصلاح قطاع الكهرباء، وتعتبر النفقات الاستثمارية متدنية وغير كافية لتحريك الاقتصاد اذ تشكل 2.6 في المئة من الناتج المحلي.
الا ان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة عاد وخفض النفقات وبالتالي، هل ستبقى هذه الارقام هي ذاتها ام تتعرض للتغيير زيادة او نقصاناً في المجلس النيابي، هذا مع العلم ان الوقت لا يعمل لصالح اقرارمشروع الموازنة في ظل استمرار التجاذبات السياسية حول اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وقد عمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استعمال المادة 59 من الدستور التي ادت الى جمود العمل التشريعي لحوالى الشهر.
وفي حال تم اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، فمن يضمن ان ينصرف النواب الى درس الموازنة وهم مشغولون بانتخاباتهم النيابية.
اما بالنسبة لاقرار خطة الكهرباء الانقاذية، فقد بدأ اطلاق النار عليها قبل ان يبدأ المعنيون تنفيذها، اولاً من خلال ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء الذي يلزم وزير الطاقة والمياه العودة اليه لاقرار اي بند من بنود الخطة، اضافة الى ذلك، فقد بدأت التسريبات حول الاتفاق مع شركة "كارادينييز" التركية قبل اطلاق المناقصات حول موضوع الاستعانة ببواخر لانتاج الطاقة الكهربائية لامداد لبنان بالطاقة بـ20 او 22 ساعة خلال هذا الصيف.
وتخشى مصادر اقتصادية مطلعة ان يكون مصير هذه الخطة كمصير خطة وزير الطاقة السابق جبران باسيل في ظل عدم التوافق السياسي عليها، وبالتالي فان الخلافات السياسية ستؤدي الى عرقلة الخطة واموال الشعب ستذهب ادراج الرياح، وسيبقى المواطن يعيش في ظل التقنين الكهربائي واستمرار تحكم اصحاب المولدات الخاصة بعملية الانارة وانتاج الطاقة.
واذا كانت الخطة بعيدة المدى من حيث انشاء معامل للانتاج وغيرها من الامور، فان التركيز حالياً على اقرار خطة الكهرباء لفصل الصيف بدا وكأنه يواجه مصاعب سياسية ترتكز على الصفقات والسمسرات، وهذا يعني ان الـ20 او 22 ساعة لن تتأمن، مع العلم اننا لم نتطرق الى المصاعب التي قد تواجهها الخطة في حال اقرار التعرفة.
وكانت الخطة قد ذكرت ان تحقيقها ونجاحها متوقف على تضافر جهود جميع الافرقاء وتعاونهم من اجل تسهيل تنفيذ كافة مندرجاتها، ما يجنب البلاد كارثة اجتماعية محدقة في مجالات عدة ويمنع تعرض سمعة لبنان للمزيد من الضرر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(جوزف فرح - الديار)