حظيت مؤشرات الاقتصاد التركي، وخاصة الأسرع استجابة للأحداث السياسية، باهتمام الأسواق العالمية، والأوساط الاقتصادية، في صبيحة يوم الاستفتاء التاريخي، لمتابعة مدى انعكاس نتيجته على سعر صرف العملة الوطنية، وتعاملات البورصة.
وفي استجابة سريعة، لتصويت الشعب التركي بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سجل سعر صرف الليرة صبيحة يوم الاستفتاء ارتفاعا بنحو 3% أمام سعر صرف الدولار الأميركي، وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو 97.% في بداية التعاملات الصباحية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، أن عوامل الاستقرار السياسي تعد من العوامل الأساسية الداعمة لمؤشرات أي اقتصاد.
وقال ذكر الله إن نجاح حزب العدالة والتنمية في تمرير التعديلات الدستورية أعطى مؤشرا إيجابيا عن الاستقرار السياسي على الأقل في البضع سنوات القادمة.
وأضاف: "كان لا بد أن ينعكس ذلك سريعا على المؤشرات الاقتصادية الأسرع استجابة وهي سعر صرف العملة الوطنية، ومؤشرات البورصة التركية".
وأشار ذكر الله، إلى أن الاستقرار السياسي في تركيا سيدعم بلا شك حركتي الصادرات التركية وقطاع السياحة، لافتا إلى أن الصادرات التركية استفادت خلال الفترة الماضية من هبوط الليرة لنحو 30% من قيمتها.
وتابع: "تزايد الإنتاج التركي مع وجود تنافسية عالية ستدعم قدرة الصادرات التركية على النفاذ بشكل أوسع إلى الأسواق العالمية، لا سيما أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الروسية".
وحول مدى تأثر الصادرات التركية بالتوتر السياسي التركي مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، قال ذكر الله: "أتصور أنه بعد نتيجة الاستفتاء سيتغير إلى حد ما أسلوب الاتحاد الأوروبي في التعامل السياسي والاقتصادي مع السلطات التركية الحالية والتي أضحت بلا شك أكثر قوة بالمقارنة بما سبق".
وأكد أن ذلك سيجعل التفاوض حول حصص الصادرات التركية في السوق الأوروبي، ونصيب السوق السياحي التركي من السياح الأوروبيين، أكبر من ذي قبل خاصة مقارنة بالعام الماضي".
وأوضح ذكر الله أن نتيجة الاستفتاء التركي بصفة عامة تشير إلى استدامة صعود مؤشرات الاقتصاد التركي بعناصره المختلفة، خاصة بعد تحسن المؤشرات في الربع الأول من عام 2017، ومن المتوقع أن تستمر في التحسن خلال الربع الثاني وإلى نهاية 2017.
(عربي 21)