أوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني بعد اجتماع اللجنة أنّ "جلسة الأشغال اليوم كانت لتأكيد أنّ تعليق الهيئة العامة للمجلس لا يؤثّر على عمل اللجان، فالهيئة تنعقد واللجان تجتمع".
أضاف: "بحثنا اليوم موضوع الأوتوسترادات وناقشنا مع المسؤولين ومجلس الإنماء والإعمار في موضوع الأوتوسترادات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب".
وتابع: "أولاً بالنسبة للأوتوستراد الساحلي من الشمال وبطول 15 كلم تمّ تلزيمه، وهناك 11 شركة شاركت في المناقصة ممّا يعني أنّ المنافسة موجودة. وبالنسبة للأوتوستراد من القلمون وحتى طبرجا ومن خلدة حتى الجية يجب معالجة الطرق الجانبية لأنّ عدم المعالجة يهدّد الأوتوستراد".
وقال: "بالنسبة للأوتوستراد من بيروت حتى الحدود السورية (الاوتوستراد العربي) من المصنع حتى شتورا هناك مخالفات، وأصحاب الأملاك قبضوا بدل الاستملاك ولم يتمّ الإخلاء، وعلى الدولة أن تنفّذ الإخلاء، ومن جسر النملية إلى المديرج الأوتوستراد تمّ تلزيمه ورصدت الأموال بموجب القانون رقم 246، ولكنّ الأموال غير متوفرة. ومن صوفر حتّى الحدث هناك خلاف مع البلديات ندعو لمعالجتها".
وختم: "أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بالأوتوستراد الدائري والطريق السريع من جلّ الديب لما بعد جونية، كما أوصت بالخط السريع وايصاله إلى طريق المتن المسمى اوتوستراد اميل لحود.كذلك أوصت اللجنة بأن يتبنى مجلس الوزراء توصياتها بخصوص جسر جل الديب واعتماد خيار الـ 2L الأقل كلفة والأقل ضرراً بالمواطنين".