يترأّس وزير البيئة طارق الخطيب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للمجلس الوطني للمقالع والكسارات، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية والطاقة والزراعة والصناعة والثقافة. وسيتم التداول في موضوع عمل المرامل غير القانونية وغير المرخصة من المجلس الوطني. وسيطلع الخطيب المجتمعين على جولته التفقدية إلى كفرمتى والتي أثمرت اتخاذ قرار من وزارة الداخلية بوقف الأعمال. كما سيطلعهم على عزمه إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية لوقف كلّ الانتهاكات البيئية في منطقة جبيل. أبي رميا من جهة ثانية، التقى الخطيب اليوم نائب جبيل سيمون أبي رميا الذي أطلعه على "الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة جبيل". وجدّد الخطيب رفضه كلّ المخالفات البيئية، وأكّد قرار وزارة البيئة السابق بوقف كلّ أعمال الحفر والمرامل العشوائية غير القانونية وغير المرخصة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات المنوط به وحده إعطاء التراخيص لمن يستوفي الشروط القانونية والبيئية". ودعا إلى "وقف الانتهاك البيئي في منطقة جبيل ووقف كلّ الأعمال غير القانونية المؤدّية إلى ضرر بيئي في بلحص ومزرعة السياد وقرطبا والمغيري وقهمز ويانوح وبلديات أخرى"، مشيراً إلى كتاب أرسله إلى المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود كرم يطلب فيه إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير القانونية لوقف المخالفات. الساحلي والتقى الخطيب النائب نوار الساحلي على رأس وفد ضمّ مدير عام "جهاد البناء" محمد الحاج ، مدير العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع حسين النمر، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق وعضو اتحاد العمل البلدي في البقاع حبيب أمهز. وجرى عرض للأوضاع البيئية في منطقة البقاع الشمالي وما يتعلق بإعادة العمل بمعمل فرز النفايات بعد إحراقه، وضرورة إنشاء محطة تكرير لمياه الصرف الصحي لمنع التلوث في نهر الليطاني وحل المشاكل البيئية للمتنزهات على نهر العاصي وردع المخالفات. زوار ومن زوار الخطيب رئيس مجلس "إيدال" نبيل عيتاني، وفد من أصحاب مقالع حجر الزينة في قضاءي جبيل والبترون الذي شرح للخطيب طريقة عمل المقالع، وطالب بتخفيض الكفالة المصرفية المفروضة على اصحابها. ووعد الخطيب بـ"درس الموضوع تحت سقف القانون بعد إجراء كشف ميداني على المواقع والتأكّد من مدى التزامها بالاستصلاح والمعايير البيئية".