عقدت قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان، ورشة عمل بعنوان "قروض ميسرة لمكافحة التلوث البيئي في لبنان "، بدعوة من معهد التدريب والاعداد في المصرف وبرعاية حاكمه رياض سلامة وفي حضور وزير البيئة محمد المشنوق، وبمشاركة مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا ومدير مكتب التعاون التنموي الإيطالي في لبنان دجيان اندريا ساندري وممثلين عن مشروع مكافحة التلوث الصناعي LEPAP وعدد من المصارف. وأوضح المشنوق في كلمة أن "مشروع LEPAP يهدف الى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة الى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالي الصفر بالمئة مدعومة من مصرف لبنان عبر المصارف التجارية. كما ويقدم LEPAP دعما تقنيا مجانيا للمصانع لمساعدتهم على تقييم الوضع البيئي للمصنع كما وايجاد الحلول للمشاكل بما يتماشى مع القوانين والانظمة اللبنانية". وقال: "يصنف موضوع الإلتزام البيئي ضمن أولويات وزارة البيئة حاليا وبالتالي تعمل وزارة البيئة على تأمين الحوافز اللازمة لمساعدة المؤسسات الصناعية للالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالمياه المبتذلة الصناعية، الملوثات الهوائية والنفايات الصلبة المفروضة من قبل وزارة البيئة نظرا لمساهمة القطاع الصناعي في زيادة التلوث بشكل أساسي، علما أن الأسواق العالمية تستند اليوم على قطاع صناعي ومنتجات صناعية خضراء تحترم البيئة وتساهم بالمحافظة عليها، من هنا ضرورة الحد من التلوث الصناعي ومعالجته لتسهيل تسويق وتصدير المنتجات الصناعية اللبنانية كما وتشجيع مبدأ الإستهلاك والإنتاج المستدام". وأشار الى ان "وزارة البيئة عملت على مدى أربع سنوات على التحضير لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي تم إطلاقه في العام 2014 وذلك بهدف تفعيل نظام إدارة التلوث الصناعي ودعم المؤسسات الصناعية للوصول الى الإلتزام البيئي من خلال القروض المتوفرة ضمن المشروع". وقال: "يتم تمويل هذه القروض عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير وفقا لإتفاقية القرض التي تم توقيعها بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي بغية استثمار هذا القرض في مشاريع متعلقة بمكافحة التلوث الصناعي أو عبر مصرف لبنان وفقا لتعاميم صدرت في العامين 2014 و 2015 لتمويل مشاريع صديقة للبيئة للحد من التلوث. كذلك، منحت الحكومة الإيطالية هبة مالية لوزارة البيئة من أجل تمويل الشق التقني التابع لمشروع LEPAP وتأليف وحدة ادارة المشروع ويتم ادارة هذه الهبة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطلب من وزارة البيئة".