عقد اجتماع صباح اليوم الجمعة في مقرّ الإتحاد العمالي العام بين وفد من الإتحاد برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس النقابة حسن حوماني، وجاء في بيان: "جرى عرض لآخر التطورات المتعلقة بالمؤامرة على الصندوق من خلال المادتين الواردتين في مشروع الموازنة (68 و54)". وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على إعلان ما يلي: 1- توجيه كتاب مفتوح إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء لشرح موقف الاتحاد ورفضه القاطع للمساس بالصندوق ومصالح المضمونين. 2- الدعوة لتنفيذ اعتصام نقابي عمالي أمام مقر المجلس النيابي (ساحة رياض الصلح) ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 25 نيسان الجاري وذلك أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة للموضوع ودعوة جميع الاتحادات والنقابات للمشاركة في هذا الاعتصام. 3- إعلان الموقف التصعيدي بما فيه الإضراب العام في ضوء موقف المسؤولين في القضية وفي ضوء الاتصالات التي تجريها قيادة الاتحاد العمالي العام". واستقبلت قيادة الإتحاد العمالي العام بعد ذلك وفداً من نقابة عمال ومستخدمي مستشفى "الجامعة الأميركية" برئاسة رئيس النقابة جورج الجردي حيث قدّمت النقابة تهانيها بالانتخابات الأخيرة للاتحاد وأفادت عن أنّها تتحضّر لتجديد وتطوير عقد العمل الجماعي مع الإدارة طالبةً رعاية الاتحاد لهذا المسار. وأكّد الأسمر على "الدور الكبير لهذه النقابة وعلى أهمية عقود العمل الجماعية واستعداد الاتحاد للاحتفال مع النقابة بمناسبة توقيع العقد". كما دعا النقابة لـ"الحضور الكثيف في الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد أمام مقر المجلس النيابي في ساحة رياض الصلح اعتراضاً على المادتين 54 و68 من مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة لها"، وأبلغ عن "نية الاتحاد للتصعيد بما فيه الإضراب العام منعاً لتمرير هذه الجريمة بحق الضمان والمضمونين". كما دعا الأسمر النقابة لـ"المشاركة الكثيفة في المهرجان المركزي في عيد العمال". كما بحثت قيادة الاتحاد مع وفد من اتحاد النقل البري برئاسة النقابي عبد الأمير نجده موضوع الموقف من قانون الإيجارات الجديد حيث أكّد الأسمر على موقف الاتحاد الثابت بإيجاد حلّ لقانون الإيجارات الحالي على مبدأ عدم الإنجرار إلى تهجير قصري للمستأجرين وأنّ حلّ مشكلة السكن لا يكون إلاّ من خلال خطة وطنية تضعها وتموّلها وترعاها الدولة.